وافق المستشار سمير البدوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، علي الطعن علي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية العليا، والقاضي بسقوط الدعوي التأديبية وبراءة ٨ من كبار المسؤولين بمديرية الضرائب العقارية بشرم الشيخ، تسببوا في ضياع ٨ ملايين علي الدولة، وذلك أمام المحكمة الإدارية العليا، لصدور الحكم مخالفا للقانون ومشوبا بالخطأ في التطبيق والتفسير.
جاء بتقرير الطعن الذي أعده إسلام إحسان رئيس النيابة الإدارية بإشراف المستشار جلال الأدغم نائب رئيس الهيئة أن المتهمين أثبتوا بيانات مخالفة للحقيقة، وأغفلوا بيانات جوهرية بشأن عدد من وحدات القري السياحية والمحال التجارية بخليج نعمة بمنطقة شرم الشيخ، وتقسيم الفيلات السياحية بالهضبة بخليج القرش، ذلك بالكشوف الرسمية مما أدي إلي تحصيل رسوم أقل من المستحق، مما ترتب عليه ضياع مبلغ ٨ ملايين و١٨٣ ألف جنيه علي الدولة.
أضاف تقرير الطعن: أن ما ارتكبه المتهمون يشكل جريمة الإضرار العمدي بالمال العام، التي يبدأ احتساب التقادم عنها من تاريخ انتهاء الخدمة وليس من تاريخ ارتكابها، حسبما ذهب الحكم محل الطعن، وطالبت النيابة بإلغاء الحكم المطعون عليه وتوقيع أقصي عقوبة تأديبية علي المطعون ضدهم.
