جددت أمس، غرفة المشورة بمحكمة الجيزة حبس عبدالرحمن حافظ الرئيس السابق لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، ورئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي السابق ٤٥ يوماً علي ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا، بشأن المخالفات المالية التي ارتكبها المتهم أثناء توليه رئاسة المدينة والمتمثلة في التربح والاستيلاء علي أموال المدينة والإضرار العمدي بالمال العام بالتزوير.
صدر القرار برئاسة المستشار ياسر محمود غنيم، وعضوية المستشارين يوسف موسي أبوالخير وحاتم محمود حسن، بحضور أحمد عبدالتواب رئيس نيابة الأموال العامة، وأمانة سر أشرف طه.
حضر المتهم من محبسه في ساعة مبكرة وسط حراسة أمنية مشددة، وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة لسرية التحقيقات.
وأكد ممثل النيابة أمام المحكمة، أن هناك وقائع جديدة ضد المتهم، وفقاً لمحضر تحريات هيئة الرقابة الإدارية، حيث إن ما قام به المتهم يشكل جرائم العدوان علي المال العام ويتمثل في استيلائه علي المبالغ المملوكة لجهة عمله لتسهيل استيلاء آخرين عليها.
كانت تحقيقات نيابة الأموال العامة، قد كشفت عن تورط المتهم في ارتكاب مخالفات مالية جسيمة، وما نتج عنها من جرائم تربح واستيلاء والإضرار العمدي بالمال العام، وأصدر المستشار النائب العام قراراً بالتحفظ علي أمواله ومنعه من التصرف في أمواله العقارية والسائلة والمنقولة، وأيدت محكمة جنايات القاهرة قرار النائب العام بالتحفظ علي أمواله.
ومن ناحية أخري، تنظر محكمة جنايات الجيزة بجلستها اليوم، قرار النائب العام بمنع عبدالرحمن حافظ والعضو المنتدب لمدينة الإنتاج الإعلامي سامي بدوي ونجله أحمد وشقيقه عادل من التصرف في أموالهم، لاتهامهم بالاشتراك في واقعة فساد جديدة بمدينة الإنتاج الإعلامي عن طريق استغلال وظيفتهم في الاستيلاء علي أموال المدينة جهة عملهم.
