قررت محافظة دمياط أمس تعليق الاحتفالات بالعيد القومي، وإلغاء طابور العرض والاحتفالات الفنية، خوفا من أي تجمعات للمواطنين، ومنعا لاندلاع الاحتجاجات ضد مصنع الأسمدة الذي تنشئه شركة «أجريوم للبتروكيماويات» في جزيرة رأس البر.
وعقد المحافظ الدكتور فتحي البرادعي، عدة لقاءات متواصلة مع ممثلي الحزب الوطني، والغرفة التجارية، ونقابة المحامين، وأعضاء مجلسي الشعب والشوري، طالبهم خلالها بضرورة النزول إلي الشارع، والعمل علي تهدئة المواطنين لمنح الحكومة فرصة للانتهاء من مفاوضاتها مع الجانب الكندي بشأن التعويضات، والبدء فعليا في نقل المصنع.
وعلمت «المصري اليوم» أن بعض المقاولين الذين يشاركون في أعمال الإنشاءات، توجهوا إلي موقع المصنع لسحب معداتهم، إلا أن مسؤولي الشركة رفضوا وطلبوا الانتظار إلي حين صدور قرار نهائي بنقل المصنع.
وتجري النيابة الإدارية في دمياط، تحقيقات موسعة في بلاغ قدمه المواطن محمد إبراهيم، يتهم فيه الشركة بالاستيلاء علي جزء من أرضه الزراعية لإنشاء طريق إلي المصنع.
وقرر محمد المغلاوي، رئيس النيابة، تشكيل لجنة من محمد الفار، مفتش أملاك دمياط، وحمدي فايد رئيس، قسم المراجعة في مديرية المساحة، ومسعد بدر، رئيس وحدة السنانية، ورمضان أبوالعز، مفتش الملكية في الإصلاح الزراعي، لبحث البلاغ وتقديم تقرير خلال الأسبوع الجاري.
وقدم الدكتور جمال الزيني، عضو مجلس الشعب عن دائرة الزرقا، طلب إحاطة عاجلا إلي الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وأحمد أبوالغيط وزير الخارجية، حول تصريحات السفير الكندي في القاهرة فيليب ماكينون،
التي قال فيها: «سنطالب بالحصول علي ٤٠٠ مليون دولار أنفقتها (أجريوم) في شكل تراخيص وإنشاءات وعمولات، منها ٢٥ مليون دولار تم دفعها لجهات رسمية مقابل التنازل عن أرض المشروع».
وقال الزيني- الذي ينتمي إلي الحزب الوطني-: «كلمة (عمولات) لا تعني سوي أنها رشاوي، فنحن أمام قضية فساد لابد من التحقيق فيها وإعلانها للرأي العام، ومحاسبة المسؤولين عنها، أياً كانت مواقعهم».
وطالب الزيني باستدعاء السفير الكندي، لتقديم ما لديه من مستندات، وإعلان الحقيقة للرأي العام، كما طالب بإحالة الملف إلي النائب العام للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية سمعة مصر.
وهدد الزيني بتقديم استقالته من المجلس، إذا أصرت الحكومة علي تجاهل حالة الغضب الشعبي الرافض وجود المصنع، ولم تصدر قرارا بشأنه، وتساءل: «كيف تقام ٣ مصانع أخري مجاورة لمصنع (أجريوم) دون موافقة أهالي المحافظة؟».
في السياق نفسه، أصدرت لجنة التجمع في دمياط، بيانا تحت عنوان: «أجريوم الخطر القادم.. وموبكو الخطر القائم»، حذرت فيه من المصانع الملوثة للبيئة، وضررها علي صحة المواطنين.
وقال البيان إن مصنع «موبكو» أقيم علي مساحة ٣٩٠ ألف متر مربع، ويعمل بطاقة إنتاجية قدرها ١٢٠٠ طن من الأمونيا، و١٢٩٠ طنا من اليوريا يوميا، أي نحو مليون طن أسمدة سنويا، وهي نسبة تقل عن إنتاج مصنع «أجريوم» بنحو ٣٠٠ طن فقط، وهو ما يعني تساوي المصنعين في حجم استهلاك الغاز، والمياه،
والمواد الخام.. الأمر الذي يؤكد أن الدولة تهدر الثروات الطبيعية بشكل مفرط، وطالب البيان بالوقوف ضد هذه المصانع كحق أصيل للمجتمع الدمياطي، وضرورة الحصول علي موافقته لإقامة أي نشاط صناعي.
