فرضت قضية مصنع «أجريوم» نفسها علي اجتماعات لجان مجلسي الشعب والشوري أمس، التي شهدت مناقشات ساخنة، انتهت بقرار من «الشعب» بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول المشروع، فيما فجر محمد فريد خميس، نائب الشوري، مفاجأة بالإعلان عن تبرعه بنصف مليون متر أراضي في السويس لإقامة المشروع عليها، بدلاً من رأس البر في دمياط.
في مجلس الشعب، أكد الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، أن المشروع لن يتم تنفيذه إلا إذا حدث توافق مجتمعي حوله، التزاماً بتوجيهات الرئيس مبارك، مشيراً إلي أن الدكتور أحمد نظيف استدعي رئيس الشركة، وأكد له أن الحكومة لن تقبل المشروع إلا إذا كان هناك توافق حوله.
وقال الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، إنه إذا ثبت أن السفير الكندي تحدث عن «عمولات» في استصدار التراخيص، فإن هذا يبطل العقد.
وثبتت وزارة البيئة علي موقفها، إذ قالت الدكتورة مواهب أبوالعزم، رئيس جهاز شؤون البيئة، إن الدراسات أثبتت أن الانبعاثات التي ستصدر من مصنع «أجريوم» ستكون في حدود القانون، ونفت أن تكون دمياط تابعة للمحميات الطبيعية التي تبلغ ١٥% من مساحة مصر.
وطالب النائب شيرين أحمد فؤاد «وطني» بإصدار بيان من مجلس الوزراء، لكشف الحقيقة في قضية العمولات.
وفي مجلس الشوري، نفي سامح فهمي، وزير البترول، تدخل السفير الكندي في الأزمة، قائلا: «لم يحدث مطلقاً أن تدخل السفير الكندي في هذه القضية، ولم يرسل لي أي تهديد.. وأنا لن أقبل أي تهديد من أي سفير، مهما كان السبب».
واتهم النائب نبيل لوقا بباوي جهات لم يحددها، بأنها تحاول إحراج الحكومة، وتساءل عن سبب الحديث حول «أجريوم»، في حين أن أحدا لم يناقش مشروع «موبكو»، رغم أنه مماثل له.
واشتبك النائب صلاح الديب كلامياً مع بباوي، وقال له: «لو الرئيس طلع دلوقتي وقال (أنا ضد المشروع)، فإن كل من وافقوا عليه سيهللون للرئيس».
