وصفت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» أحوال الحكومة المصرية بعد قرارات رفع الأسعار، بأنها دخلت دوامة رهيبة تضعها في مواجهة خطر انفجار اجتماعي وتضخم خارج علي السيطرة.
وأضافت في تقرير كتبه من القاهرة آلان نافارو، إن الأزمة لم تتحول حتي الآن إلي «اضطرابات جوع» مثلما حدث في دول أخري، غير أن المظاهرات التي شهدتها مدينة المحلة الكبري كانت عنيفة.
ويقول نافارو، إن الرئيس مبارك أصدر قرارا مفاجئا مطلع الشهر بزيادة الأجور ٣٠%، وفسر ذلك بأنه كان يهدف إلي امتصاص موجة الاستياء الشعبي والتهديد بالإضراب الذي كان مقررا الأحد الماضي،
في يوم عيد ميلاد الرئيس، ونسب محرر التقرير إلي خبراء اقتصاديين لم يسمهم قوله إن قرار زيادة الرواتب يهدد بزيادة التضخم الذي بدا خارج السيطرة مع بلوغه ١٥.٨% خلال مارس الماضي بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وأضاف أن برنامج الأغذية العالمي رصد زيادة في السلع الغذائية بمصر وصلت إلي نسبة ٥٠% منذ مطلع العام الجاري، قائلا إن أزمة نقص الخبز المدعوم أججت حالة الغليان الشعبي في مصر التي تعاني عدم مساواة رهيبا،
إذ يعيش ٤٤% من سكانها تحت خط الفقر بدخل لا يزيد علي دولارين في اليوم، لافتا إلي أن المصريين أكبر مستهلكي الخبز في العالم بمعدل ٤٠٠ جرام يوميا للفرد.
