شن رؤساء المجالس المحلية بمستوياتها الثلاث في دمياط، وأعضاء محلي المحافظة، هجوماً عنيفاً علي الحكومة، لتجاهلها الرفض الشعبي لإقامة مصنع الأسمدة الذي تنشئه شركة «أجريوم للبتروكيماويات» الكندية، في جزيرة رأس البر.
وشدد الأعضاء خلال جلسة مجلس محلي المحافظة التي عقدت أمس، بحضور المحافظ الدكتور فتحي البرادعي، وعدد من رجال الأحزاب، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني، علي ضرورة الوقوف في وجه الشركة ومنعها بكل الطرق من إقامة المشروع علي أرض المحافظة، وهددوا بتجميد أعمال المجلس حال تجاهل الحكومة مطالبهم.
واستنكر سعد زعمور، ادعاء الشركة بأنها حصلت علي موافقة المجتمع المدني، رغم اللافتات الاحتجاجية التي تملأ المحافظة.
واتهم رشدي رضا الحكومة بتجاهل تعليمات الرئيس مبارك بالتوجه إلي دمياط والتحاور مع شعبها، مطالباً بإرسال شكوي ضد الحكومة إلي الرئيس لأنها خالفت تعليماته، وانفعل رضا قائلاً: «علي الطلاق ما أنا داخل المجلس لو الحكومة وافقت علي المصنع».
من جانبه، طالب المحافظ الأعضاء بالتريث والصبر، مؤكداً وعد الرئيس مبارك عدم إقامة المشروع إلا بموافقة أهالي دمياط.
وأصدر المجلس في ختام الجلسة بياناً يرفض فيه جميع أشكال الحوار مع الشركة لأنه غير ذي جدوي، انطلاقاً من موقف المجتمع القاطع من المشروع، وحذر الشركة من تكرار محاولة تزوير إرادتهم.
في سياق متصل، كشفت مصادر رسمية لـ«المصري اليوم» أن الحكومة تحاول إنهاء الأزمة قبل انعقاد منتدي دافوس الاقتصادي الدولي الأحد المقبل في شرم الشيخ.
وقالت المصادر لـ«المصري اليوم»: إن الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، يسعي إلي إيجاد صيغة نهائية للأزمة قبل دافوس، خوفاً من إثارة الوفد الكندي قضية المصنع خلال المنتدي، وهو ما يؤثر سلباً علي الاستثمار في مصر.
وقرر نظيف تشكيل لجنة من مجلس الوزراء تضم في عضويتها الدكتور محمد عبدالفتاح القصاص، والدكتور مصطفي كمال طلبة، خبيري البيئة العالميين، ولجنة أخري من جهة سيادية، لإعداد تقرير نهائي، بالإضافة إلي اعتماد تقرير لجنة تقصي الحقائق التي عقدت أول اجتماعاتها أمس الأول.
وطلب مجلس الوزراء وفقاً للمصادر نفسها، الانتهاء من تقارير اللجان، وزيارة موقع المشروع علي وجه السرعة، لإصدار القرار المناسب قبل انعقاد المنتدي.
في سياق متصل، دعت النقابة الفرعية للمحامين في دمياط أعضاءها إلي إضراب عام غداً «الخميس» في جميع محاكم دمياط الكلية والجزئية، احتجاجاً علي إقامة المصنع، بالتنسيق مع النقابة العامة،
وينتهي الإضراب بعقد اجتماع في المساء تحضره النقابات المهنية، والأحزاب، والغرفة التجارية، واللجان الفنية، والجمعيات الأهلية، للتوقيع علي وثيقة رفض المشروع، ورفض أي مفاوضات مع الشركة.
