علمت «المصري اليوم» أن شركة «أجريوم» الكندية، طلبت من الحكومة المصرية تعويضاً مالياً قدره «٥٠٠ مليون دولار»، لإيقاف العمل في مشروع إنشاء مصنع «أجريوم إيجيبت» للأسمدة في دمياط.
وأكدت مصادر مطلعة أن الحكومة دخلت في مفاوضات سرية مع «أجريوم»، لبحث إمكانية إلغاء المشروع نهائياً، وليس نقله إلي موقع آخر، خشية اعتراض أهالي المحافظات الأخري عليه، مشيرة إلي أن مسؤولي الشركة طلبوا ٥٠٠ مليون دولار تعويضاً عن المبالغ التي أنفقتها والأضرار التي لحقت بها،
بينما أوضحت الحكومة أن التعويض «مبالغ فيه»، وأسفرت جولة المفاوضات الأولي عن وصول التعويض الذي تطلبه الشركة إلي ٣٠٠ مليون دولار، وطلبت الحكومة مهلة للبحث والرد.
وقالت المصادر إن بعض الخبراء في مجلس الوزراء، يرون أن التعويض المناسب يبلغ ٥٠ مليون دولار، وأن لجوء الشركة الكندية للتحكيم الدولي، لن يمنحها تعويضاً كبيراً لوجود ثغرات قانونية في عقد المصنع.
من جهة أخري، عقدت شركة «أجريوم» مصر أمس، مؤتمرا صحفيا بأحد فنادق القاهرة للدفاع عن مشروعها بدمياط، وتجمع عشرات من أهالي دمياط في ردهات الفندق ومنعهم رجال الشرطة وأمن الفندق من حضور المؤتمر.
وقال محمد البرقي، رئيس المجلس الشعبي المحلي لدمياط: إن الفندق امتنع عن تخصيص قاعة لأبناء دمياط لإقامة مؤتمر للرد علي مؤتمر أجريوم.
وقال جريج ماجلون، المدير التنفيذي لـ«أجريوم مصر» في المؤتمر: جئنا هنا لنشرح أن المشروع يخدم مصر والعالم أجمع، ويمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وأضاف: نحن استمعنا بكل اهتمام إلي شكوي شعب دمياط، ومن واجبنا أن نحصل علي ثقتهم وإزالة مخاوفهم.
وعن نقل المشروع إلي موقع آخر قال المدير التنفيذي لـ«أجريوم مصر»: الاستثمار لا يسير علي عجلات تتحرك ليتم نقله من موقع إلي آخر بسهولة. وتدخل أحد المحامين الممثلين لأهالي رأس البر في الحديث وقال منفعلا: «رأس البر محمية طبيعية وفق وزارة البيئة، ولا مجال للحوار مع الشركة».
إلي ذلك، تقدم أحد المحامين وكيلا عن ٤١ مواطنا برأس البر بإنذار علي يد محضر لمدير مشروع «أجريوم» ومحافظ دمياط، وجهاز تنمية دمياط الجديدة، يطالب بوقف المشروع.
كما وصلت إلي ميناء دمياط أمس، معدات تخص مشروع «أجريوم» منها ونش عملاق لاستقبال هذه المعدات اللازمة للمشروع تم تثبيته علي رصيف الميناء، كما استقبل موقع المشروع أربع سيارات نقل ثقيلة تحمل بوابات إلكترونية لتأمين الدخول للموقع.
