حذر الدكتور حسين عبدالله، وكيل أول وزارة البترول سابقاً، من نفاد احتياطي مصر من البترول بحلول عام ٢٠٢٠، مما يحملها فاتورة استيراد لا تقل قيمتها سنوياً عن ٩٠ مليار دولار،
وتساءل خلال مؤتمر مستقبل الطاقة بمصر، الذي نظمه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أيهما أجدي لمصر.. أن تصدر الغاز أم تستصلح الأراضي؟!..
وأشار إلي أن المعلن رسمياً عن احتياطيات الغاز، التي تحيطها الشكوك، لا يتجاوز ١%، ومع ذلك تصدر مصر ١٧ مليار متر مكعب، وانتقد السرية والتعتيم المفروضين علي سعر بيع الغاز لإسرائيل،
مشيراً إلي أن أعضاء مجلس الشعب طالبوا وزارة البترول بإطلاعهم علي السعر الحقيقي للغاز دون جدوي، وحصلوا عليه من الشركة الإسرائيلية.
وأسف الدكتور حسين عبدالله، من إعلان وزير البترول عن أن حصيلة صادرات البترول والغاز عام ٢٠٠٧، بلغت ١٤ مليار دولار، دون أن يوضح أنها تدخل جيوب الشركات الأجنبية،
وأضاف أن نمو استهلاك الطاقة في مصر يمكن أن يتجاوز ٧% سنوياً حتي ٢٠٢٠، نظراً لعجز جهود ترشيد استهلاك الطاقة،
وإلغاء الجهاز المنوط بهذه المهمة بدلا من دعمه وتنشيط دوره، وأعرب عن أمله في نجاح المجلس الأعلي للطاقة في وضع وتنفيذ برامج صادقة لترشيد الطاقة، وأشار إلي أن الأرقام التي ذكرها صادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات، ولا يمكن الاعتراض عليها.
(طالع ص٤)
