طالب ١٥٠ طبيبا بمستشفي الساحل التعليمي، الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء بضرورة التدخل لوضع حد للتجاوزات التي ترتكبها إدارة المستشفي، والتي وصفوها بـ«المريعة».
وهدد الأطباء بتصعيد احتجاجهم من خلال تنظيم الاعتصامات والمظاهرات، ما لم تنته هذه المخالفات، التي أكدوا أنها أخطاء مهنية جسيمة، من شأنها أن تؤثر علي حياة المرضي وسمعة الأطباء بالمستشفي.
كما أصدروا مذكرة تفصيلية لما سموه التجاوزات التي تقع داخل المستشفي، خاصة فيما يتعلق بزراعة الكبد وقسم الطوارئ والعناية المركزة والجراحة.
وقالت المذكرة: تم تخصيص دور كامل من العمليات الكبري يحتوي علي ٤ غرف عمليات، في حين أن المستشفي بالكامل يحتوي علي ٨ غرف، مما جعل المستشفي يعمل بنصف طاقته منذ نوفمبر ٢٠٠٦.
وأشارت إلي اختزال جميع العمليات الجراحية الكبري بالأقسام الجراحية المختلفة إلي النصف، فمثلا قسم جراحة العظام كان مخصصا له غرفتان للعمليات صارت غرفة واحدة منذ البدء في عمليات زرع الكبد.
ونبهت المذكرة إلي أن عمليات زراعة الكبد يقوم بها فريق من مستشفي دار الفؤاد، وأنه غير مسموح لأي طبيب باستثناء مدير المستشفي بدخول العمليات، وفيما يتعلق ببنك الدم، أكدت المذكرة أنه لا يتم صرف أكياس الدم إلا بعد سد احتياجات عمليات زراعة الكبد أولا، مما يرغم المرضي المحتاجين إلي شراء أكياس الدم من خارج المستشفي، ومن ثم يتم تأجيل الكثير من العمليات الجراحية لعدم توافر أكياس الدم.
وأشارت إلي أنه تم تخصيص غرف رعاية ما بعد العمليات لحالات زراعة الكبد فقط، مما يودي بحياة بعض مرضي الحالات الجراحية الكبري، علما بأن جميع الرعايات الأخري غير مجانية.
في المقابل، قال الدكتور محمد هلال، مدير مستشفي الساحل التعليمي لـ«المصري اليوم»: مشروع زراعة الكبد بالمستشفي، كبير جدا وناجح، وأي «ضرب» فيه سوف يؤدي إلي إغلاقه، مؤكدا أن المستشفي لا يستفيد من هذا المشروع علي الإطلاق.
وأضاف هلال: مروجو هذه الأقاويل من الحاقدين علي الأداء الجيد للمستشفي.
وتابع: هم يضربون في مشروع يمثل الأمل لمصر ولاسيما أنه حقق نتائج ممتازة أهمها زراعة الكبد للفقراء فهو مشروع الشعب.
وقال هلال: ما الخطأ في الاستعانة بأطباء من دار الفؤاد لإجراء هذا النوع من الجراحات.
وأكد أن الدم متوافر داخل المستشفي، وأن المريض لا يحتاج إلي شراء الدم من الخارج.
