بدأ الحزب الوطني مناقشات داخلية مكثفة، لإعداد تصوره عن مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، فيما أصدرت جمعيات عاملة في مجال حقوق المرأة بياناً بمطالبها في القانون الجديد، ومن بينها تقييد تعدد الزوجات وإلغاء الطلاق الغيبي ومنح المتزوجة عرفياً حقوقاً مساوية للزوجة العادية.
قالت الدكتورة هدي رشاد، رئيس لجنة المرأة بأمانة السياسات في الحزب الوطني، لـ«المصري اليوم»، إن مشروع القانون سيطرح علي الرأي العام لمناقشته واستطلاع رأي الجمعيات النسائية. وأضافت أنه سيشمل مراحل الزواج، بما فيها الخطوبة والطلاق وحقوق الطرفين.
في الوقت نفسه، أصدرت شبكة الجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة بياناً بمطالبها في تعديلات قانون الأحوال الشخصية، وأولها وضع رفع سن زواج المرأة إلي ١٨ عاماً، ووضع شروط مطبوعة في عقود الزواج، وتقييد تعدد الزوجات مع منح القاضي حق السماح به حال تأكده من قدرة الزوج علي الإنفاق علي أسرتين.
وطالبت الجمعيات النسائية بضرورة أن ينص القانون علي حق المرأة المتزوجة عرفياً في الحصول علي الحقوق نفسها التي تتمتع بها الزوجة العادية، مثل النفقة ونسب الأولاد تلقائيا إلي أبيهم.
وفيما يخص الطلاق، دعت الجمعيات إلي تحديد عذر أو سبب مقبول للطلاق، علي ألا يترك تقدير هذا للقاضي الذي يعتمد غالبا علي شهادة الشهود، كما أوصت بتقليل وتبسيط إجراءات الطلاق للضرر، وتوسيع أسبابه لتشمل أي تصرف من الزوج يلحق ضرراً معنوياً أو مادياً بالزوجة.
وطالبت الجمعيات في بيانها بإلغاء الطلاق الغيابي مع إعطاء الزوجة الحق في توثيق طلاقها في المحكمة بشهادة شهود، وفيما يخص قضايا الخلع، أوصت بالنص قانوناً علي عدم قبول الدفع بصورة المهر،
وتوسيع حالات الخلع لتشمل اكتشاف الزوجة عيباً في الزوج لا يمكن البراء منه، سواء أكانت تعلم بهذا العيب قبل الزواج أو لا تعلم، وتقترح الجمعيات أن يكون الحد الأقصي للحكم بالتفريق بسبب الغيبة عاماً، والحكم بموت المفقود بعد عامين من غيابه.
وبشأن النفقة، فقد طالبت الجمعيات بفصل نفقة الأبناء عن أي نزاع بين الزوجين، وإسقاط حق الأب في حضانة أبنائه حال امتناعه عن دفع نفقتهم وطليقته.
