علمت «المصري اليوم» أن المستشار أحمد رفعت رئيس دائرة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، اتصل مجدداً بالمستشارين المرفوع عنهم الحصانة والمحالين للتحقيق مساء أمس الأول، بصفته قاضي التحقيق في قضية «القائمة السوداء للقضاة المزورين»، حيث طلب مجلس القضاء الأعلي مجدداً سرعة مثولهم للإدلاء بأقوالهم فيما نسب إليهم، بالمخالفة لقرار الجمعية العمومية الطارئة للقضاة بعدم مثولهم للتحقيق أو سؤالهم أمام أي جهة كانت.
وأشاد رفعت في اتصاله الهاتفي بكل من المستشارين هشام البسطويسي ومحمود مكي نائبي رئيس محكمة النقض، إلي أنه يريد أن يغلق ملف التحقيقات في هذه القضية في أسرع وقت، خصوصا أن اسميهما ورد فيها، في حين أن اسم المستشار محمود الخضيري ورد في قضية تغيير نتائج انتخابات دائرة بندر دمنهور.
وتابع أنه سمع أن الجمعية العمومية الطارئة للقضاة قررت عدم مثول القضاة للتحقيق، طالبا منهما تحديد موقفهيما حتي يبلغ مجلس القضاء الأعلي الذي أذن بسؤالهما أمامه، وسرعة استيفاء التحقيقات معهما.
وفي تعليقه علي تجدد التحقيقات.. قال المستشار هشام البسطويسي لـ «المصري اليوم» إن المستشار رفعت اتصل به بالفعل، وطلب مقابلته في مكتبه لكي يشرب فنجان قهوة، مضيفا أن رفعت قال له: «شرفني في مكتبي البن بتاعنا جميل.. ياريت تجربه»، وأشار البسطويسي إلي أن هذه محاولات مقصود بها إرهابنا وإغلاق التحقيق بهدف توقيع جزاء علينا، وقال: إن رفعت أبلغه أن الصحفيين الذين نشروا القائمة السوداء هم من أفصحوا عن أن التعليقات المنشورة لبسطويسي ومكي، لافتاً إلي أنه متمسك بكل ما جاء بهذه الصحف علي لسانه، خصوصاً ما يتعلق بقوله إن «القاضي المزور يجب أن تقطع رقبته».
يذكر أن عدد القضاة المرفوع عنهم الحصانة والمحالون للتحقيق ستة مستشارين كلهم نواب رئيس النقض، ثلاثة منهم أمام المستشار أحمد رفعت والثلاثة الآخرون أمام المستشار صلاح البرجي عضو مجلس القضاء الأعلي ونائب رئيس محكمة النقض.
