رفع اللواء أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا أمس، تقريراً عاجلاً للدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، بقرارات اللجنة العليا لترسيم الحدود بمنطقة قصر هور ودير أبوفانا بمركز ملوي، التي شهدت نزاعاً بين عدد من أبناء قرية قصر هور المسلمين وعدد من رهبان دير أبوفانا منذ سنوات، علي وضع اليد علي مساحات من أراضي الدولة مما تسبب في مقتل مواطن مسلم وإصابة ٧ رهبان.
وقررت اللجنة في اجتماع أمس الأول، الذي استمر أكثر من ٩ ساعات، تخللته زيارة ميدانية للمنطقة بحضور جميع الأجهزة المعنية، البدء فوراً في استكمال السور المحيط بمنطقة الحرم الأثري بدير أبوفانا، وفقاً للقرار الوزاري لوزارة الثقافة رقم ٨١٢ لسنة ٢٠٠٢، المحدد لنطاق الحرم الأثري ولقرار اللجنة الدائمة بالمجلس الأعلي للآثار في ٣ ديسمبر ٢٠٠٧، علي أن تقوم لجنة من هيئتي الآثار والمساحة بتحديد مسار السور خلال أسبوع واحد مع الالتزام بجميع الشروط التي تحددها الآثار داخل نطاق هذا الحرم، للحفاظ عليه كمنطقة أثرية مع عدم إقامة أي أعمال أو إنشاءات أو زراعات داخله.
قررت اللجنة وقف بناء أي «قلايات» جديدة تبعد عن مكان الدير أو المباني الملاصقة له مع اعتبار ما سبق إقامته في الأماكن النائية، التي تبعد عن موقع الدير بمسافة ٣ كيلو مترات - كمباني خاصة لا علاقة لها بالدير، وتكون حمايتها علي مسؤولية من بناها، وذلك بعد أن كشفت الزيارة الميدانية للجنة، أن هناك أعداداً متفرقة من القلايات بنيت حديثاً علي مسافات بعيدة وسط الصحراء لا علاقة بها بالدير الأثري.
كما قررت اللجنة وقف إقامة أي زراعات جديدة بالمنطقة إلا بعد الحصول علي موافقات واشتراطات هيئة التعمير والتنمية الزراعية، بعد أن أكد المهندس محمود عبدالبر، رئيس الهيئة أن جميع الزراعات الموجودة تعديات، وأن كل الأطراف لا يملكون هذه الأراضي وغير مربوطة عليهم وأنها أراض خارج الزمام تابعة لهيئة التعمير.
أكدت اللجنة في قراراتها وقف التوسع في المناطق التي تم البدء في استزراعها وعدم استكمال أي أعمال بها إلا بعد استكمال إجراءات تقنينها مع هيئة التعمير مع إلزام جميع الأطراف بعدم المساس بها، لحين الانتهاء من إجراءات تقنين أوضاعها طبقاً للمعاينة الحالية من قبل لجنة خاصة كلفها محافظ المنيا لبدء أعمال الحصر الفوري والتي تضم ممثلين عن وزارة الزراعة وهيئة المساحة والأملاك، لتحديد نطاق ومساحة المناطق المزروعة زراعة جدية، علي أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال يومين، بعد أن كشفت الزيارة الميدانية أن هناك مساحات شاسعة محل نزاع ولا توجد عليها أي زراعات.
طلب المحافظ تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الإيصالات التي قدمها الأنبا ديمتريوس والصادرة من الأملاك كربط لبعض المساحات، خاصة بعد أن أكد رئيس هيئة التعمير أن جميع هذه الأراضي تابعة لهيئته وليس لأملاك الدولة.
أوصت اللجنة لدي اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية، بإقامة مجمع شرطي متكامل في المنطقة لتحقيق الحماية لأبناء المنطقة.
رفضت اللجنة طلب أسقف ملوي بإقامة سور حول كل مساحات الأراضي المستصلحة والمزروعة، كما رفضت مطلب أهالي قصر هور بأحقيتهم في الأراضي المتاخمة لقريتهم، وأكدت أن الفيصل في ذلك هو قرارات هيئة التعمير وهيئة المساحة، التي تحدد طبيعة وضع اليد لأي طرف وتطبيق شروط التصرف في أملاك الدولة كاملة علي الطرفين وطبقاً للمعاينات علي الطبيعة.
تحفظ الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي علي قرارات اللجنة لحين مراجعة قداسة البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلا أن المحافظ الدكتور أحمد ضياء الدين، أكد أن هذه القرارات ملزمة لجميع الجهات وليست جلسة مصالحة أو مفاوضة، وأن هذه القرارات تأتي تنفيذاً لأحكام القانون المعمول بها.
وافق الطرفان علي بدء إجراءاتهم لتقنين أوضاعهم علي وضع اليد علي الأراضي.
