«قانون المرور الجديد لا يهدف إلي التشفي.. ولا نقصد به الانتقام، كما أنه لا يهدف إلي تغليظ العقوبة لمجرد التشدد، لأنه ليس بالقانون وحده تحل أزمة المرور كما أنه لا يهدف إلي الجباية كما يدعي البعض»، بهذه الكلمات رد اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة للمرور علي الانتقادات الموجهة للقانون.
وقال أمام ندوة روتاري جاردن سيتي وشمال القاهرة مساء أمس الأول: الهدف من القانون هو الحد من التجاوزات والسلوكيات والعادات الخاطئة غير المسؤولة، لأن هناك فئة من الناس تفاخر بمخالفة القانون، لكنه أكد أن تطبيق القانون في أغسطس ستواكبه حملة إعلامية لتعريف الناس... مشيراً إلي قول الله تعالي: «وماكنا معذبين حتي نبعث رسولاً».
وأشار إلي أن هناك مشكلة مرورية، سببها ثبات السعة الاستيعابية لشوارعنا منذ عشرات السنين، بينما يتم ترخيص آلاف السيارات يومياً حيث يسير في الشوارع حالياً ٤ ملايين و٢٥٠ ألف مركبة، وهو ما يدعو إلي ضرورة الانتقال إلي النقل الجماعي للحد من أزمة المرور، كما دعا جميع الجهات إلي المشاركة في حل مشكلة المرور بأداء ربع الدور الذي تؤديه الداخلية لأننا في الداخلية دمنا حامي ونتحرك بسرعة.
وانتقد مدير إدارة المرور طريقة تنفيذ محور ٢٦ يوليو وقال إن التنفيذ كان خاطئاً، وهو ما يجعل رجال المرور يعانون ويتضررون، مشيراً إلي أن وزارة الداخلية طالبت بدل المرة عشرة بإصلاح المحور، لكن دون جدوي.
وأشار منصور إلي استحداث شرطة جديدة لحماية الطرق والحد من سرقات إشارات المرور واللوحات الإرشادية وحماية حركة المرور وضمان سيولته، كما أشار إلي استحداث طرق بديلة بمناطق العمل، وتوزيع لوحات إلكترونية علي جميع مداخل الطرق السريعة، تحتوي علي بيانات خاصة بالأرصاد الجوية والسرعة المقررة لكل مركبة وحالة الطريق.
