أعرب أساتذة الجامعات عن استيائهم إزاء إقرار المجلس الأعلي للجامعات ضوابط زيادة الدخول دون التعديلات التي أقرتها مجالس نوادي أعضاء هيئة التدريس، ووافق عليها جميع الأساتذة في آخر اجتماع لهم بجامعة بنها، وهددوا بعصيان مدني واسع، احتجاجاً علي هذه الضوابط.
وقرر رؤساء النوادي عقد اجتماع عاجل يوم الثلاثاء المقبل بجامعة حلوان للرد علي قرارات المجلس.
وقال الدكتور حسين عويضة، رئيس مؤتمر نوادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات: إن الاجتماع سيدعو لمقاطعة مشروع ضوابط الزيادة من كل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات في صورة أشبه بالعصيان المدني، متمثلاً في عدم تنفيذ قرارات المجلس الأعلي للجامعات علي اعتبار أن القرار واجب التنفيذ وأن الامتناع عن تنفيذه عصيان مدني.
وأضاف عويضة: «الوزير لم ينفذ ما اتفق عليه مع النوادي، خاصة أنه وعدهم بتنفيذ ما يصلون إليه من تعديلات»، موضحاً أن النوادي طلبت إلغاء التعاقد، كما طلبت عدم ربط الزيادة بالترقيات، وأن تكون الجهة الوحيدة للمراقبة هي مجالس الأقسام، لكن الوزير أقر عكس ذلك.
وانتقد الدكتور مغاوري دياب، رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنوفية، المشروع الذي أقره المجلس، قائلاً إنه تم إفراغه من محتواه، وأنه لم يستوف جميع الشروط بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس، مؤكداً أن الأساتذة رصدوا ١١ نقطة من المشروع خلال المؤتمر الأخير ببنها، ولكنها لم تنفذ.
وقال إن المؤتمر العام المقبل سوف يناقش هذه النقاط، والتي من أبرزها استبعاد الأساتذة فوق السبعين والمدرسين المساعدين، بالإضافة إلي استبعاد عضو هيئة التدريس الذي وقع عليه جزاء، مشيراً إلي أنه تلقي اتصالاً هاتفياً من الوزير يؤكد فيه أن المشروع استوفي جميع الشروط، وهو ما لم يحدث من وجهة نظرنا.
وأكد الدكتور عبدالله سرور، المتحدث الرسمي باسم لجنة الدفاع عن الجامعة، أن هناك استنفاراً بين أعضاء هيئة تدريس الجامعات لرفض مشروع ضوابط الزيادة الذي أقره المجلس الأعلي للجامعات، وقال سرور إن هناك العديد من مجالس الأقسام في الجامعات رفضوا المشروع، مشيراً إلي أن اللجنة سوف تصدر بياناً عنها اليوم، تؤكد فيه رفضها المشروع، وتدين الأخطاء به وعدم تعديله وفقاً لما اتفق عليه الأساتذة في مؤتمرهم الأخير ببنها والذي وعد الوزير بتنفيذ هذه التعديلات.
