وافق مجلس الشوري في جلسته أمس علي الإذن للعضو إبراهيم نافع بسماع أقواله أمام النيابة العامة في القضية رقم ٨١٢ لسنة ٢٠٠٥ حصر أموال عليا وشهدت الجلسة برئاسة صفوت الشريف، رئيس المجلس مناقشات ساخنة أثناء مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
هذا وقد تضاربت الآراء ما بين موافق علي التقرير والسماح للنائب بالإذن لسماع أقواله أمام جهات التحقيق ورفع الحصانة عنه نهائياً.
فقد انتقد النائب شوقي السيد أن يتضمن تقرير اللجنة الاتهامات التي وجهتها النيابة للنائب وإن كان قد أعلن موافقته علي ما انتهي إليه تقرير اللجنة وطالب النائب المستقل إبراهيم شاهين برفع الحصانة نهائياً عن إبراهيم نافع، أما النائب رفعت السعيد فقد وافق علي تقرير اللجنة وقال: إن من حق كل عضو أن يطلب الإذن له بسماع أقواله وقال النائب معوض خطاب: إن السماح بالإذن للنائب حق للنائب، وطالب النيابة العامة بمنع إبراهيم نافع من السفر حتي لا يتكرر سيناريو ممدوح إسماعيل، وقاطعه عندها صفوت الشريف واصفاً حديثه بأنه خروج عن موضوع المناقشة، وطالب بعدها مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية رجاء العربي بحذف هذه العبارة من المضبطة، ورفض الشريف طلب العربي مؤكداً أن هذا الأمر مجرد تعبير عن الرأي وليس مطلباً للنيابة.

وتساءل أسامة شلتوت: كيف تسكت الحكومة علي مدي ١٧ عاماً علي الفساد وهناك ٢٦ جهازاً رقابياً؟! وعقب الشريف علي ذلك بالتأكيد علي أن الموضوع ليس محاكمة نظام، وقرر شطب الجملة من المضبطة، موضحاً أن المؤسسات الصحفية ليست ملكية للحكومة.
وعقب الدكتور مفيد شهاب بقوله: يؤسفني أن تقال كلمات لا علاقة لها بالموضوع، وعندما يقال فساد الحكومة فهذا كلام مرفوض والكثير من وقائع الفساد هي التي نتصدي لها.

وقال ناجي الشهابي: إن إبراهيم نافع بني صرحاً عالياً وطالب برفع الحصانة عنه وأعرب عن أمله بعودته رافع الهامة بعد تحقيقات النيابة عنه، وعبر العضو عبدالرازق السنوسي عن نفس هذا الاتجاه واصفاً تبرئة النيابة لنافع بعد رفع الحصانة عنه بأنه انتصار للمجلس وعودة لنافع وهو «راكب حصان أبيض»
هذا وقد شهدت الجلسة قدراً من «المواربة» في كلمات بعض الأعضاء الذين ابتعدوا عن إبداء آرائهم بشكل صريح، منهم العضو يونان لبيب رزق الذي لجأ إلي طرح تأصيل تاريخي لمفهوم الحصانة البرلمانية، التي نشأت مع الثورة الفرنسية لحماية دعاة التجديد من عصف التقليديين بهم، مؤكداً أن الحصانة هذه الأيام أصبحت تستخدم لحماية الخارجين علي القانون وهو ما يفسر الإنفاق الطائل للأموال خلال الانتخابات للحصول علي الحصانة.

وختم «رزق» تأصيله التاريخي دون إبداء رأيه في رفع الحصانة عن نافع أو غيره، كما صاغ صلاح منتصر كلمته علي شكل تساؤلات للمجلس حول ما إذا كان نافع يستخدم بطلبه سماع أقواله حقاً في اللائحة أم يغتصب حقاً ليس موجوداً بها، وهل هذه هي المرة الأولي التي يقرر بها المجلس هذا الإجراء لأي عضو من أعضائه؟
وعندها طالبه صفوت الشريف بإبداء رأيه صراحة فأجاب منتصر: إنه لا يطالب بإجراء استثنائي ولا يتنصل من الدستور واللائحة، وهنا ضجت القاعة بسؤاله «ومن ثم يا أستاذ صلاح؟»، فاضطر عندها للقول بأنه يناشد بهذه الأسئلة الموافقة علي سماع أقوال نافع.

جدير بالذكر أن سمير رجب، عضو الشوري ورئيس تحرير جريدة الجمهورية السابق لم يدل برأيه في قضية نافع علي الرغم من حضوره الجلسة، فيما انتقد البعض عدم حضور نافع الجلسة مؤكدين أن غيابه يمثل نقطة ضعف جوهرية في قضيته أمام الرأي العام، وازاها البعض بغياب ممدوح إسماعيل عن الجلسة المخصصة لمناقشة رفع الحصانة عنه..

وفي نهاية الجلسة وبعد طلب ٢٠ عضواً إغلاق باب المناقشة. طرح الأمر للتصويت علي الأعضاء، وأقر الشريف بالموافقة بعد رفع الأغلبية أيديهم، وبعدها ضجت القاعة التي شككت في أن يكون رافعو الأيدي يمثلون الأغلبية، فأعاد الشريف التصويت وانتهي بالتأكيد علي نفس النتيجة من جديد بعد تشكيك البعض مرة أخري في النتيجة، ذكر الشريف «أنا أشاهد القاعة بشكل أفضل من مكاني هذا، ولو كانت الأقلية هي النتيجة لما نطقت كلمة موافقة، فليست لي مصلحة في الأمر، فالمجلس صاحب القرار وأنا أنطق به فقط».

وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس قد أعدت تقريراً تضمن صورة من الأوراق الرسمية المرفقة بطلب وزير العدل برفع الحصانة البرلمانية عن إبراهيم نافع، موضحاً أن نيابة الأموال العامة بدأت تحقيقاتها في هذه القضية في ٢٠ أكتوبر من العام الماضي، بناء علي مذكرة مقدمة من مصطفي عبده البرتقالي العضو السابق بمجلس إدارة مؤسسة الأهرام، عن وجود مخالفات عديدة شابت عروض بيعه عقارات وأراضي مملوكة للمؤسسة.

وأشار إلي أن هذا البلاغ أعقبه بلاغان آخران من مصطفي بكري رئيس تحرير جريدة «الأسبوع»، يتهمه وآخرين بالاستيلاء علي المال العام بارتكاب عدة مخالفات مالية وإدارية، ومن سعد إبراهيم الحلواني، مدير إنتاج بإعلانات الأهرام، يتهمه بالتستر علي مخالفات وقع فيها المسؤول عن وكالة الأهرام للإعلان بالإسكندرية عام ١٩٨٩.

وأوضح التقرير أن تحريات إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام أوجزت في مذكرتها أن إبراهيم نافع يمتلك مع آخرين شركة «إنتر جروب المصرية الدولية للإنشاءات والتنمية العقارية» وتساهم مع شركة «إنتر جروب الدولية المصرية للتجارة» يرأس مجلس إدارتها أحد أبنائه ويساهم فيها ابن مدير الإعلانات بمؤسسة الأهرام، تعاقدت مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عام ٢٠٠٣ علي شراء ١٠١٢ فدانا بسعر ٢٢٠٠ جنيه للفدان بمنطقة برقاش.. وباعتها بعد عام بسعر يتراوح ما بين ١١٠ و٢٣١ ألف جنيه للفدان. وأشار إلي أن ابن إبراهيم نافع ومدير الإعلانات بمؤسسة الأهرام قاما سنة ١٩٨٩ بتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال ٥٠ ألف جنيه، باسم «إنتر جروب المصرية الدولية» للاستيراد والتصدير وأن التحريات أكدت قيام مؤسس الشركة بالاشتراك  مع النجل الثاني لإبراهيم نافع بتأسيس شركة أخري مساهمة باسم «إنتر جروب المصرية الدولية للتجارة» لمزاولة نشاط الشركة الأولي مع دمجها في الشركة الجديدة ليصل رأس مالها إلي ١٠ ملايين جنيه. ويتردد أنه تم إسناد عمليات توريد مستلزمات الطباعة اللازمة لمؤسسة الأهرام لها بمبالغ كبيرة وبالأمر المباشر.

ولفت التقرير إلي قيام وكالة الأهرام للإعلان بالتعاقد مع الشركة المصرية للوسائل الإعلانية المملوكة لإيهاب طلعت عام ٢٠٠١ لتسويق ٤ آلاف دقيقة إعلانات بالتليفزيون المصري بالأمر المباشر وبالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات، واستمرار مسؤولي المؤسسة في التعامل مع إيهاب طلعت، بالرغم من توقف شركته عن سداد مستحقات المؤسسة التي بلغت ٧٠.٣ مليون جنيه من خلال شركة أخري هي شركة إكستريم ميديا المملوكة له أيضاً ومازالت تحت التأسيس الأمر الذي عاد علي طلعت بربح ومنفعة مليون جنيه بغير وجه حق.

وأضاف أنه تبين من أقوال بعض الشهود إسناد وقائع أخري لإبراهيم نافع، تتمثل في عدم التزامه بقواعد المناقصات والمزايدات في التصرف في بعض عقارات المؤسسة وتنازله عن مديونية مجدي يعقوب نصيف، والتي تبلغ ٥ ملايين جنيه مقابل قطعة أرض لا تساوي قيمتها أكثر من نصف مليون جنيه، بالإضافة إلي استيلائه علي بعض مواد البناء بمخزن فرع المؤسسة بالإسكندرية واستخدامها في بناء عقار له بمنطقة أبو تلات بالإسكندرية.

وذكر التقرير ردود إبراهيم نافع علي هذه البلاغات أمام اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، حيث أكد أن هؤلاء المبلغين هدفهم «الكيدية» مشيراً إلي الخلاف والنزاع بينه وبين مصطفي بكري الذي يحمل ـ علي حد تأكيده ـ لواء فكرة خصخصة الصحف القومية التي رفضها الرئيس مبارك رفضاً قاطعاً، وأنه أي مصطفي بكري، أخذ يطلق الشائعات والزعم بفساد القائمين علي تلك الصحف القومية.

وأوضح نافع أنه بادر بإبلاغ النائب العام ضد مصطفي بكري لمساءلته عن جريمتي السب والقذف في حقه من خلال مقالاته وإزاء ذلك قدم بكري بلاغاً للنائب العام في ذات اليوم وشاركه في ذلك مصطفي البرتقالي وسعد الحلواني، مشيراً إلي إحالة الأمر إلي محكمة بولاق أبوالعلا.