وافقت وزارة الداخلية علي صرف تعويضات لحوالي ١٠٠٠ معتقل من الجماعات الإسلامية، كانوا قد حصلوا علي أحكام قضائية بالتعويض عن فترات الاعتقال طوال فترة الصدام بين الدولة والجماعات الإسلامية في تسعينيات القرن الماضي.
وقال المحامون عن المعتقلين إن إجمالي المبالغ، التي وافقت إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية علي صرفها للمعتقلين الشهر الماضي، حوالي ٢٥ مليون جنيه، ويتراوح نصيب كل معتقل بين ٢٠ و٥٠ ألف جنيه، لافتين إلي أن هذه التعويضات لم تبدأ الداخلية صرفها بعد.
وكشف أحد الوكلاء القانونيين عن معتقلين أن حكماً قضائياً صدر لصالح أحد أعضاء الجماعة الإسلامية، ويدعي أبوزيد عطية السيد، من محافظة المنوفية، بتعويضه بـ٣٠٠ ألف جنيه عن التعذيب الذي لاقاه طوال سنة ونصف السنة «هي فترة حبسه» وهو ما يعد أكبر مبلغ تعويض لأعضاء الجماعات الإسلامية، منذ طرق المعتقلون أبواب المحاكم للمطالبة بالتعويض عن سنوات الاعتقال والتعذيب.
من جانبه، أكد مصدر أمني أن وزارة الداخلية ستصرف جميع التعويضات للمعتقلين، وأنه لا نية لعرقلة بعض الأحكام، لافتاً إلي أن الداخلية نفذت حتي الآن الآلاف من أحكام التعويضات طوال السنوات الماضية، وهو ما يؤكد أنها تريد إغلاق هذا الملف نهائياً بكل آلامه ومشاكله.
وقال محيي الدين حسانين، محامي الجماعات الإسلامية، إن إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، تسلمت آلاف الأحكام لكنها ترفض تنفيذها، وأنها تكتفي بصرف التعويضات الصغيرة.
وكشف حسانين عن وجود مشاكل كبيرة يتعرض لها المعتقلون بعد خروجهم، منها عدم وجود عمل لمعظمهم وانتظارهم صرف التعويضات كحل أخير لأزماتهم.
وأضاف أن أحد أعضاء الجماعات الإسلامية الذي شارك في عملية اغتيال شخصية كبيرة في السبعينيات «م. أ» طلق زوجته لعدم قدرته علي العيش معها، وهو ما جعل الأجهزة الأمنية تتدخل لإيجاد فرصة عمل له حتي لا يكون قنبلة موقوتة، وهو ما حدث بالفعل.
