أكد المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض رئيس نادي القضاة بالإسكندرية، أن أول ما يلفت النظر في العيوب التي تكتنف قانون السلطة القضائية الحالي رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢، هو سيطرة السلطة التنفيذية ـ ممثلة في وزارة العدل ـ علي موازنة السلطة القضائية والمقدرات المالية للقضاة، مما يؤثر كثيراً علي استقلال القضاء. وقال خلال كلمته لمؤتمر «دور القضاة في الإصلاح السياسي»: إن جميع بلدان العالم المتحضر، والذي يحترم القضاء ويؤمن إيماناً كاملاً بضرورة استقلال السلطة القضائية، تمنح هذه السلطة استقلالها المادي، بحيث تتحكم في موازنتها دون تدخل من السلطة التنفيذية بعكس ما يحدث في مصر.
وأضاف أن القضاة تنبهوا إلي ذلك الأمر منذ زمن طويل، وحاولوا بشتي السبل الاستقلال بموازنتهم أسوة بالسلطة التشريعية، ولكن باءت هذه المحاولات بالفشل، إلي أن عاد الأمل من جديد خلال محاولة إعداد نادي القضاة لمشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذي أقرته الجمعيات العمومية المتعاقبة للقضاة، والذي يواجه اعتراضات من السلطة التنفيذية.
وتساءل الخضيري عن أسباب اعتراض وزارة العدل علي مشروع نادي القضاة ورد قائلاً: إن وزارة العدل إنما تمثل السلطة التنفيذية، مشيراً إلي أن هذه السلطة تعتبر أن كل نص يدعم استقلال السلطة القضائية بمثابة الانتقاص من سلطاتها وهو ما جعلها تقاوم بكل شدة تدعيم استقلال السلطة القضائية حتي يمكنها عن طريق ذلك النفاذ إلي القضاء والسيطرة عليه.
وقال: إن وقوف السلطة القضائية موقف المستجدي للدعم المادي يجعلها في موقف ضعيف لا يمكنها من ممارسة سلطتها في تحقيق العدل والحفاظ علي الحريات والوقوف في وجه الظلم. وقال: عندنا مشكلة خطيرة سببها أحلام بعض كبار رجال القضاء بمقعد الوزارة أو مقعد محافظ، وهذا ما يهز الثقة في القضاء وأحكامه، ويجعل البعض يصف أحكام القضاء أحياناً بأنها «مسيسة»، لأنهم يشعرون أن القاضي وهو يصدرها لم يكن محايداً وهذه أكبر وصمة يمكن أن تلحق بالقضاء.
وذكر الخضيري، أن أكبر الأمثلة علي تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية وفرض هيمنتها عليها وعلي أحكامها هي قضية الردة الخاصة بالدكتور نصر أبوزيد، حيث صدر حكم بالتفريق بينه وبين زوجته ووصل الحكم إلي محكمة النقض التي أيدته، إلا أننا فوجئنا بصدور حكم من قاض في محكمة جزئية بوقف تنفيذه. وقال: أما المثال الصارخ الثاني، فهو قضية إدانة صحفي جريدة الشعب في قضية الدكتور يوسف والي، لافتاً إلي أن محاكمة هذا الصحفي كانت «مهزلة» لم تشهد لها ساحة القضاء مثيلاً في تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، خاصة أنها انتهت بظلم فادح للصحيفة والقائمين عليها، إلي أن ثبت بعد ذلك صدق كل ما نشرته الصحيفة ولكن بعدما نفذت المؤامرة..
