يمثل المستشار محمود الخضيري رئيس نادي القضاة بالإسكندرية، نائب رئيس محكمة النقض، صباح اليوم أمام المستشار إسماعيل حمدي رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، بصفته القاضي المنتدب للتحقيق في واقعة نتائج انتخابات مجلس الشعب في دائرة «بندر دمنهور».
أجري المستشار إسماعيل حمدي اتصالاً هاتفياً الأسبوع الماضي بالمستشار محمود الخضيري، طلب منه الحضور للإدلاء بأقواله في البلاغ الذي قدمه إلي كل من النائب العام ووزير العدل، ووافق الخضيري علي طلب سؤاله في هذه الواقعة التي أبلغ عنها بصفته رئيس لجنة التحقيق بنادي القضاة حول الانتخابات الأخيرة ومنها «بندر دمنهور».
من جانبه، قال الخضيري لـ«المصري اليوم»: وافقت علي المثول للتحقيق معي بشأن هذه الواقعة، خوفاً من أن يتخذ من عدم ذهابي ذريعة لإغلاق ملف التحقيقات، مضيفاً أن حمدي أبلغه أنه لم يطلب بعد مثول المستشار رئيس اللجنة العامة لبندر دمنهور، وأن الخضيري هو أول من سيدلي بأقواله، لأنه صاحب البلاغ محل التحقيق، وأشار الخضيري إلي أنه طلب من حمدي عدم التطرق إلي أي شئ خارج البلاغ وموضوعه، مؤكداً أنه سيطلب من القاضي إحضار أصول محاضر الفرز الخاصة بهذه الدائرة، حتي يمكن التحقق من صحة البلاغ من عدمه، ولاستيفاء التحقيقات بشكل سليم، معتبراً أن موافقته علي المثول للسؤال لا يعد خروجاً عن توصية الجمعية العمومية الأخيرة، لأن الهدف ألا يتعطل التحقيق في هذه الواقعة لاستجلاء الحقيقة حولها.
من ناحية أخري، أدان المشاركون في مؤتمر دور القضاة في الإصلاح السياسي، موقف كل من الحكومة ومجلس القضاء الأعلي من القضاة المطالبين بالإصلاح القضائي ونزاهة الانتخابات، وطالبوا بوقف جميع الإجراءات التعسفية ضدهم، كما أدانوا في ختام المؤتمر - مساء أمس الأول - الحملة الإعلامية ضد نادي القضاة ومواقفه الداعمة لاستقلال القضاء.
وناقش المشاركون من القضاة والحقوقيين.. كيف يوظف كل من الإسلاميين والأحزاب والنقابات والمنظمات المدنية القضاء لصالحهم؟، وفيما رفض القضاة مصطلح استخدامهم بما يوحي بالبطش والقمع، أيد الدكتور أسامة الغزالي حرب وجهة نظرهم، ولفت الدكتور مصطفي كامل السيد إلي أن الدولة تُجيد اختيار القضاة الذين ينفذون مطالبها، وقال المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض رفقاً بقضائكم يرحمكم الله.
(طالع ص ٤)
