أبلغت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة، أصحاب شركات إلحاق العمالة خلال اجتماعها معهم أمس، بأنها لن تسمح بإصدار تصاريح عمل للعاملات المصريات في الخارج، حفاظاً علي شرف هذه العمالة بعد الانتهاكات الصريحة للعمالة النسائية من الدول الآسيوية وشمال أفريقيا التي وجدتها في دول الخليج. وقالت: إن تصاريح العمل التي يمكن أن تصدرها الوزارة ستكون لفئات بعينها وبشروط خاصة مثل الأطباء وأساتذة الجامعات،
مؤكدة أنها قررت إلغاء تصاريح العمل للعديد من المهن، من بينها خدم المنازل والكوافيرات، مشيرة إلي أنها اتفقت مع وزارتي الداخلية والخارجية علي ربط تصريح العمل بعقد العمل الموثق والموافق عليه من مكتب التمثيل العُمالي.
ووجهت الوزيرة انتقادات حادة لأصحاب شركات العمالة لقيام البعض منهم بالتربح وتحصيل مبالغ مالية كبيرة، دون الاهتمام بمصلحة العامل المصري، مشيرة إلي أن وزارة القوي العاملة تلقت خلال شهر مارس الماضي، أكثر من ٢٠ طلب إحاطة من مجلس الشعب تتعلق بالنصب علي العمالة المصرية من شركات إلحاق العمالة، والإتجار بأرواحهم في الخارج. وأشارت عائشة عبدالهادي إلي أنها طلبت من مجلس الوزراء وضع ضوابط جديدة مع الداخلية والخارجية لتنظيم السفر إلي الدول العربية التي يتم السفر إليها بدون تأشيرة مثل سوريا، التي يتم تهريب العمالة إليها للسفر إلي تركيا، ومنها إلي دول الاتحاد الأوروبي، حيث تتعرض العمالة لانتهاكات كثيرة قد تصل إلي حد فقدان الأرواح.
ومن جانبه، اعترف خالد أبوإسماعيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج، بوجود تجاوزات من قبل أصحاب بعض الشركات.
