تستعد الحكومة للطعن علي حكم القضاء الإداري، بإدراج البهائية كديانة في شهادات الميلاد والبطاقات، حسب ما أعلنه الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف في مجلس الشعب أمس.
وأكد زقزوق ـ خلال رده علي عدة بيانات عاجلة في هذا الصدد، أن وزير العدل أرسل لشيخ الأزهر يستفتيه في هذه الطائفة، وكان الرد أن مجمع البحوث الإسلامية أقر في عام ١٩٨٦، بأن البهائية ليست من الأديان السماوية.
وشدد زقزوق علي أن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية للطعن علي هذا الحكم، مضيفا أن المحكمة الدستورية العليا أقرت في مارس ١٩٧٥، أن حرية الاعتقاد في الدين مطلقة، إلا أن ممارسة الشعائر مقيدة بوجوب اتفاقها مع النظام العام. وأوضح أن البهائية لا تدخل ضمن أي من الأديان السماوية، والدستور حظر انتشار مثل هذه الجمعيات، متي كانت معادية لنظام المجتمع.
وفجرت الدكتورة زينب رضوان وكيلة المجلس مفاجأة، وأعلنت تأييدها كتابة البهائية كديانة في الأوراق الرسمية، مبررة ذلك بتشابه أسمائهم مع المسلمين، ومخاوفها من اختلاطهم وسط المجتمع.
