أكد مجلس الدولة أحقية العامل المعتقل سياسيا في صرف راتبه كاملا خلال فترة اعتقاله، كما يحق له صرف المكافآت ويحق للعاملين في التربية والتعليم المعتقلين مكافأة امتحانات النقل، وجاءت الفتوي ردا علي طلب تقدم به وزير التربية والتعليم لمجلس الدولة حول مدي أحقية العامل المعتقل سياسيا في صرف مكافأة امتحانات النقل، وتضمنت الفتوي التي أصدرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع،

أن العامل المعتقل سياسيا يستحق أجره الأساسي وملحقاته خلال مدة اعتقاله، ومنها العلاوات الاجتماعية والإضافية وبدل طبيعة العمل، أما استحقاقه للحوافز الشهرية فيتوقف علي شروط وقواعد صرفها، وإذا ما كان صرفها يتطلب أداء جهد غير عادي أو تحقيق معدلات معينة، فلا يتم

صرفها إلا لمن يبذل هذا الجهد ويحقق المطلوب، أما إذا كان صرفها يتم بصورة جماعية للعاملين، فإنه يحق له صرفها، وبالتالي فإن العامل المعتقل سياسيا والذي انقطع عن عمله لأسباب لا دخل لإرادته فيها يستحق خلال فترة اعتقاله أجره الأساسي كاملا وملحقاته، كما يستحق مكافأة امتحانات النقل لأن صرف تلك المكافأة لا يرتبط بإدارة العامل لجهد غير عادي كما أنها تصرف بصورة شبه جماعية.