أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس ٨ من ناشطي حركة كفاية لمدة ١٥ يوما بتهمة إهانة رئيس الجمهورية بعبارات شائنة وتعطيل السلطات عن أداء عملها.
وكان قد ألقي القبض علي تلك المجموعة أمس الأول من أمام محكمة باب الخلق أثناء مظاهرة التضامن مع القضاة والمعتقلين.
وشمل المقبوض عليهم لأول مرة ٣ نساء هن: ندا القصاص «حركة كفاية»، وأسماء علي، ورشا عزب «شباب من أجل التغيير»، كما شملت ٥ من شباب القوي السياسية هم: كريم الشاعر، وفادي أمين إسكندر، وعلاء أحمد سيف الإسلام، وأحمد عبدالغفار، وأحمد عبدالجواد. بينما تم الإفراج عن كل من محمد عواد، وسارة عبدالجليل وياسر عباس.
وطلب أحمد سيف الإسلام مدير مركز «هشام مبارك» لحقوق الإنسان، وأحمد حلمي، وإبراهيم فكري عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين بانتداب قاض للتحقيق مع المتهمين لضمان حيدة جهة التحقيق فأمرت النيابة بتجديد حبس المتهمين ١٥ يوما.
وعلي صعيد متصل، جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس ١٢ من النشطاء السياسيين الذين ألقي القبض عليهم أمام نادي القضاة في ٢٧ أبريل الماضي أثناء تضامنهم مع القضاة ١٥ يوما علي ذمة التحقيق.
وطلب دفاع النشطاء السياسيين من وزير الداخلية تعويضا مدنيا مؤقتا قدره ٢٠٠١ جنيه بسبب ما تعرضوا له من تعذيب وقبض عشوائي، كما طلب الدفاع حجز المرضي في مستشفي السجن والتحقيق مع إدارة سجن طرة لاحتجاز المسجونين السياسيين مع مسجونين جنائيين، وتعريض حياتهم للخطر.
وطالب الدفاع بالتحقيق مع أفراد الشرطة ومسؤولي عنبر السجن بمستشفي قصر العيني لعدم إجراء المتابعة الصحية مع المعتقل أحمد ياسر «مريض سكر» وأحمد صلاح الدين المريض بحساسية الصدر.
إلي ذلك تنظر اليوم نيابة أمن الدولة تجديد حبس ٣٦ آخرين من حركة كفاية تم إلقاء القبض عليهم أثناء مظاهرة التضامن مع القضاة الأسبوع قبل الماضي.
وقال أمير سالم المحامي الذي حضر التحقيقات مع المحتجزين إن الحكومة تتبع أسلوب الضربات الإجهاضية ضد الحركات السياسية لاحتواء اتساع حركة التضامن مع القضاة، خاصة يوم الخميس المقبل ١١ مايو، أثناء نظر قضية المستشارين مكي والبسطويسي.
وأكد أن كل الاتهامات الموجهة إلي المعتقلين هي مجرد اتهامات واهية لمجرد استخدام سلاح الحبس الاحتياطي وذلك لحين مرور الأزمة وإجهاض الحركة.
وقال الدكتور محمد السيد سعيد مساعد مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وعضو حركة «كفاية»: النظام الحاكم مصمم علي إنهاء حركة «كفاية» تماما من خلال الضربات المتلاحقة، معتمدين علي أنه لا يوجد إسناد شعبي للحركة والحركات المشابهة لها، وخروج الشارع من الحسبة السياسية.
