اتهم مجلس إدارة نادي القضاة بعض الصحف والمجلات «القومية» بمحاولة تشويه حقيقة موقف القضاة، بزعم أن من بينهم من يشتغل بالسياسة أو ينحاز إلي جماعة أو حزب، معربا عن أسفه لما أسماه بـ«الحملة الجائرة» التي تشنها تلك الصحف. وقال النادي في بيان له أمس: «لقد تجاوزت هذه الحملة حدود محاولة إحداث الوقيعة بين القضاة ونظام الحكم إلي الحد الذي أصبحنا نظن فيه أنها حملة موجهة تمهيدا لقارعة، وباتت نذير شؤم بكارثة وشيكة لا تصيب القضاة وناديهم وحدهم، ولكن تصيب الوطن كله».
وشدد البيان علي أن موقف النادي مما نشر في بعض الصحف من اتهام لبعض رؤساء اللجان العامة بتزوير الانتخابات، تم توثيقه في الجمعية العمومية التي عقدت بتاريخ ١٧ مارس الماضي، ونشر في المجلة الصادرة بمناسبتها، وحاصل هذا ضرورة التحقيق لمحاسبة الناشر إن ثبت كذب الخبر، أو تطهير القضاء ممن خان الأمانة في حالة ثبوت صحته.
وأكد أن موقف النادي من قضية إحالة المستشارين هشام البسطويسي ومحمود مكي نائبي رئيس محكمة النقض، للمحاكمة التأديبية، نابع من أن الأقوال المنسوبة إليهما في إحدي الصحف لا تتضمن قذفاً في حق أي قاض، ولا تعدو أن تكون تكرارا لموقف الجمعية العامة للنادي، وأنهما حُرما من حقهما في الدفاع لمجرد تمسكهما بضرورة احترام نص القانون الذي يعطي أي متهم الحق في الحصول علي صورة من أوراق اتهامه.
وأضاف البيان: إن مجلس إدارة النادي يؤكد أنه لم يكن من القضاة في يوم من الأيام من يشتغل بالسياسة، أو ينحاز إلي جماعة أو حزب، ولا من يسعي إلي خصومة مع الحكومة أو مع السلطة التشريعية، أو لا يحترم اختصاصهما.
ودعا النادي أعضاء مجلسي الشعب والشوري، خصوصا من الحزب الوطني إلي أن يشاركوه المداولة في حلقته النقاشية التي ينظمها اليوم حول مشروع تعديل قانون السلطة القضائية.
من جهته، قرر مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه أمس الأول إقامة دعوي قضائية مباشرة ضد وزارة الداخلية، وجميع المسؤولين عن الانتهاكات التي تعرض لها عدد كبير من الصحفيين أثناء متابعتهم أحداث نادي القضاة يوم الخميس الماضي، معربا عن استيائه الشديد إزاء حصار مبني النقابة للمرة الثانية، ومنع الصحفيين والعاملين من الوصول إليه بما في ذلك من تهديد لمصالح الزملاء.
وقرر المجلس عقد اجتماع للجمعية العمومية المفتوحة يوم ٢٥ مايو الجاري لمتابعة ملفي إلغاء الحبس في قضايا النشر والأجور واتخاذ القرارات المناسبة، معربا عن التزامه وتمسكه برؤي واقتراحات الجمعية العمومية في هذا الشأن.
