رفض نواب الإخوان بمجلس الشعب التوقيع علي المذكرة التي تقدم بها ٢٠ نائباً، إلي الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس، التي أعلنوا خلالها تضامنهم مع القضاة في مطالبهم المشروعة بضرورة استقلال السلطة القضائية، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
كما رفض نواب الإخوان الانضمام إلي الاعتصام لمدة نصف ساعة عقب الجلسة المسائية الذي دعا إليه نواب المعارضة والمستقلون وعلي رأسهم الدكتور جمال زهران، وطلعت السادات، كخطوة لتصعيد المواجهة مع الحكومة تضامنا مع القضاة. وألمح عدد من نواب المعارضة إلي عقد صفقة بين نواب الإخوان والحزب الوطني، تتضمن عدم انضمام الإخوان للاعتصام مقابل الاستجابة لشروطهم، بضرورة حضور وزير الداخلية جلسة خاصة بمجلس الشعب لمناقشة أحداث يوم الخميس الماضي الملقب بـ «الأسود»، والتي شهدت تجاوزات أمنية ضد المتضامنين مع القضاة.
من جانبه، نفي الدكتور حمدي حسن، نائب رئيس كتلة الإخوان، وجود أي صفقات مع الحزب الوطني، وبرر عدم الانضمام إلي الاعتصام، بأن ذلك تصعيد سابق لأوانه، وأن الإخوان سيلجأون إلي الأدوات البرلمانية المناسبة في الوقت الذي يرونه مناسباً.
