كشف المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض، عن لقاءات غير معلنة، تمت بين نادي القضاة ونواب من الحزب الوطني في مجلسي الشعب والشوري.
وأكد مكي - خلال اجتماع مفتوح عقده نادي القضاة أمس الأول عقب حكم المجلس التأديبي - أن عدداً من نواب «الوطني» كانوا يحضرون «سراً» إلي نادي القضاة بالقاهرة والإسكندرية، ويظهرون تأييداً كبيراً بمطالب القضاة المشروعة في الاستقلال.
وقال مكي - الذي يرأس لجنة متابعة وتفعيل الجمعيات العمومية للقضاة - إن نواب الوطني وبينهم مسؤولون كبار، كانوا يرحبون بالدعوة ويظهرون تضامناً واضحاً، في الوقت الذي كانوا يحرصون فيه علي التغيب عن أي لقاءات معلنة.
وفي الوقت الذي رفض فيه أعضاء نادي القضاة الإفصاح عن أسماء نواب الوطني، الذين ترددوا علي ناديهم سراً، مراعاة لحقهم في عدم كشف أسمائهم. أشارت مصادر قضائية إلي أن معظم هؤلاء النواب كانوا ممن خاضوا الانتخابات البرلمانية الأخيرة مستقلين، ثم جري ضمهم إلي الحزب الحاكم فيما بعد.
من جهة أخري، اعتبر القضاة خلال الاجتماع أن أزمتهم مازالت مستمرة حتي إقرار قانون السلطة القضائية، الذي يمنح استقلالاً حقيقياً للقضاء، مؤكدين أن مسؤولية حل الأزمة تقع علي عاتق الرئيس مبارك، باعتباره الحكم بين السلطات، معتبرين أن السلطة القضائية في محنة.
ووصف المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة، محاكمة البسطويسي ومكي، بأنها كانت «مقصلة»، مشدداً علي أن القضاة ماضون في طريقهم نحو الاستقلال، ومصرون علي إقرار مشروع القانون الذي أعده النادي.
وهدد عبدالعزيز من يقف أمام «طريق إصلاح القضاء» بأنه «سيدهس»، واعتبر أن عقوبة اللوم التي صدرت في حق المستشار هشام البسطويسي «وسام علي صدره».
بينما وصف المستشار أحمد مكي هذا الحكم بتوجيه اللوم بأنه إدانة لقضاء مصر وتاريخه، مؤكداً أن جميع الإجراءات التي اتخذت في هذه القضية «باطلة» وغير قانونية، لأنها استندت علي أخطاء قانونية ودستورية.
علي صعيد متصل أمر المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، بحبس ٣١٤ من المتظاهرين ١٥ يوماً علي ذمة التحقيقات بعد القبض عليهم في مظاهرات التضامن مع القضاة في وسط القاهرة.
ووجهت النيابة للمتظاهرين اتهامات التجمهر، وتعطيل حركة المرور، والتظاهر بدون تصريح، وبث دعاية مثيرة، إضافة إلي تهمة إهانة رئيس الجمهورية.
(طالع ص٦)
