برأت محكمة جنايات الجيزة أمس، رجل الأعمال حسام أبوالفتوح و٣ آخرين من مسؤولي بنك القاهرة من تهمة الاستيلاء علي ٤٠٠ مليون جنيه من أموال البنك، وذلك في إعادة محاكمتهم عقب إلغاء النقض الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد لمدد تتراوح بين ١٥ و٧ سنوات، وإعادة محاكمتهم.
استقبل أبوالفتوح وابنه - الذي حضر الجلسة في ساعة مبكرة أمس - الحكم بفرحة شديدة وهتف أقاربه في القاعة «يحيا العدل».
وأكد أبوالفتوح لـ «المصري اليوم» من داخل القفص قبل النطق بالحكم أنه يثق في براءته لأنه أثبت ودفاعه جديته في سداد مديونيته لبنك القاهرة، وأنه سدد بالفعل جزءاً كبيراً منها، وعقب صدور الحكم قال أبوالفتوح: «لا يمكنني أن أقول شيئاً سوي الحمد لله الذي أظهر براءتي، وإنني كنت واثقاً في عدله وعدل القضاء المصري».
صدر الحكم برئاسة المستشار إميل حبشي مليكة، رئيس المحكمة، بعضوية المستشارين هشام بركات وعلي عطية بأمانة سر نبوي عمرو وسمير رزق.
كانت محكمة الجنايات بدائرة مغايرة قد عاقبت أبوالفتوح في مايو عام ٢٠٠٦ بالسجن المشدد ١٠ سنوات وألزمته برد مبلغ ٤٠٨ ملايين جنيه، وأدانت كلاً من بهاء عبدالمجيد الغزالي، عضو مجلس إدارة بنك القاهرة، بالسجن المشدد ٧ سنوات، وأحمد عبدالقادر، وكيل العمليات الخارجية بالبنك، وفؤاد خليل، رئيس قسم الحسابات، بالسجن المشدد ١٥ سنة لكل منهما وعزلهم جميعاً من وظائفهم، وإلزامهم متضامنين وأبوالفتوح، برد مبلغ ٤٠٨ ملايين جنيه للبنك جهة عملهم. طعن المتهمون الأربعة علي الأحكام أمام محكمة النقض، فقضت في يونيو من العام الماضي بإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخري.
قالت المحكمة في أسباب حكمها بالبراءة إن الفترة التي حدثت فيها الواقعة كانت البنوك مكدسة بأموال المودعين والعملاء وكان العملاء يقترضون من البنوك بتسهيلات كبيرة، وأن البنك لم يبلغ عن الواقعة الخاصة بأبوالفتوح، وإنما البلاغ قدمه ضابط بمباحث الأموال العامة.
وأضافت المحكمة أن أبوالفتوح قام بسداد مليار جنيه من مديونيته وتبقي عليه ٤٠٠ مليون جنيه، وأنه قدم ضمانات تغطي ما تبقي عليه من مديونية.
إضافة إلي أن مسؤولي البنك أكدوا أنه كان من أفضل عملاء البنك طوال ١٠ سنوات تعامله مع البنك.
