تواصل السلطات والجهات المعنية جهودها لإنقاذ السائحين الذين تعرضوا للاختطاف قرب الحدود السودانية.
وقال زهير جرانة، وزير السياحة، إن عملية الاختطاف التي تعرضت لها مجموعة سياحية تضم ١١ أجنبياً وعدداً من مرافقيهم المصريين، جرت الجمعة الماضي، غير أن الأجهزة المعنية لم تعرف عنها إلا أمس «الاثنين»، عندما اتصل أحد المختطفين وهو مالك الشركة السياحية بزوجته ليخبرها بالحادث وينقل لها مطالب الخاطفين بدفع فدية مقابل إطلاقهم.
ونفي جرانة في تصريحات أن يكون جري اتصال مباشر بين الخاطفين وأجهزة الأمن، موضحاً أن موقع المختطفين ليس معروفاً بشكل محدد، ورجح أن يكون الذين نفذوا العملية سودانيين بسبب قرب موقع الحادث من الحدود السودانية.
وتضاربت المعلومات بشأن عدد المصريين المختطفين، فبينما قال وزير السياحة إنهم ٨، فإن الدكتور مجدي راضي، المتحدث باسم رئيس الوزراء ذكر أنهم ٤ فقط.
وقالت مصادر أمنية إن الخاطفين طلبوا ١٥ مليون دولار فدية، مقابل إطلاق سراح المختطفين، مشيرة إلي أن السلطات المسؤولة تتعامل بجدية لمنح الخاطفين الفدية، بعد اتصال أجراه أحدهم بزوجة أحد المختطفين المصريين، هدد فيه بأنهم قد يلجأون لقتلهم إذا حاولت الدولة إنقاذهم بالتدخل عسكرياً أو باستخدام الطائرات.
وعبر خبراء السياحة عن مخاوفهم من تأثيرات سلبية للحادث علي حركة السياحة الوافدة، مشيرين إلي أن إسرائيل قد تستغل عملية الاختطاف، وتقوم بحملة دعائية ضد مصر لتحويل السياح إليها.
وفي الوقت الذي شهدت فيه المحافظات السياحية تدابير أمنية مشددة، فإن مسؤولي السفارات الأجنبية بالقاهرة، طلبوا من المسؤولين المصريين تشديد الحراسات الأمنية علي مبانيها ورعاياهم،
وتلاحظ بعد ساعات من خبر الاختطاف وجود تعزيزات أمنية حول سفارات إسرائيل وأمريكا وإيطاليا، وطلب مسؤولو السفارات الأجنبية في مصر من رعاياهم توخي الحذر وعدم التوجه إلي مناطق مهجورة أو تفتقد الأمن.
وعلي صعيد آخر، قامت وزارة الداخلية بإنشاء غرفة عمليات داخل الوزارة لمتابعة تطورت الحادث وتضم متخصصين من الداخلية والمخابرات.
