ما يقرب من أربعة عقود تفصل بين إنشاء مجموعة طلعت مصطفي للإنشاءات والمرحلة الفارقة التي تواجهها حالياً، بمحاكمة رئيسها السابق المهندس هشام طلعت مصطفي بتهمة التحريض علي قتل المطربة سوزان تميم، خلال إقامتها في مدينة دبي.
المسيرة انطلقت قبل ٣٧ سنة تقريباً، عندما قرر الوالد طلعت مصطفي العودة من «الكويت» والاستفادة من سياسة الانفتاح الاقتصادي، التي أطلقها ورعاها الرئيس الراحل السادات، من خلال إنشاء شركة الإسكندرية للمقاولات، للعمل في عمليات التعمير والبناء المتلاحقة في أنحاء البلاد عقب انتهاء حرب أكتوبر.
كانت البداية الحقيقية لـ«طلعت مصطفي» في مجال العقارات عندما اشتري قطعة أرض بالساحل الشمالي أنشأ عليها قرية «فيرجينيا بيتش» ثم اختار الأب، ابنه الصغير، ليتولي مسؤولية الشركة لذكائه وقدرته الإدارية والتنظيمية التي أثبتها، وكان الابن عند حسن ظن الأب مع توليه مسؤولية بناء مشروع «مدينة الرحاب» السكني، الذي انتقل بالمجموعة إلي مصاف الشركات الكبري في مجال العقارات.
يقول صلاح حجاب، صديق «طلعت مصطفي الأب»، ورئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال: «نجح الراحل في عمله في مجال المقاولات بشكل جيد، كما كان عضواً نشيطاً وبارزاً في مجلس الشعب، حيث ترأس لجنة الإسكان وتقدم بأكثر من مشروع قانون، أهمها قانون تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، وكان النجاح الأكبر له متمثلاً في تعليم أولاده الأربعة عمليات الرواج التي شهدتها أنشطة المجموعة بقيادة «هشام» خلال عقد التسعينيات والتي دفعتها لتوسيع نشاطها وعدم قصره علي العقارات والإنشاءات، وشملت السياحة والمقاولات وتصنيع مواد البناء، والزراعة والمنتجات الزراعية والاستثمارات العامة.
وكان الابن الطموح يعلم تماماً أنه يحتاج إلي دعم ومساندة، وأن هذه التوسعات تحتاج رأسمال ضخماً لن يستطيع توفيره وحده، ومن هنا جاءت علاقته برجال أعمال عرب منهم الوليد بن طلال والشيخان يحيي وعمر بن لادن، وبدأت سلسلة من المشروعات العقارية والسياحية كان أبرزها «بقية مراحل مدينة الرحاب، ومشروع مدينتي، وسلسلة فنادق الفورسيزونز».
ولم يكتف «هشام» بتنمية أعماله ومشروعاته وتوسيع استثماراته فقط، لأنه علم -بخبرته وفطنته- أن طريق المال يتطلب السلطة والنفوذ فكان قراره بدخول الحزب الوطني ومجلس الشوري، ليس هذا فقط بل أصبح من أهم قيادات الحزب، والممول الرئيسي لأنشطة الحزب المتنوعة.
وتبلغ أصول مجموعة طلعت مصطفي القابضة -حسب آخر تقييم تم إجراؤه- ٣٥ مليار جنيه، شاملة العقارات والأراضي والفنادق المملوكة للمجموعة داخل وخارج مصر، والتقييم لا يتضمن أصول المجموعة الاستثمارية ولا السيولة النقدية الناتجة عن بيع وحدات مشروع الرحاب، التي تصل إلي ٣.٥ مليار جنيه.
تملك عائلة طلعت مصطفي ٥١% من رأس مال الشركة، ويملك البقية عدد من المستثمرين المصريين والعرب، وفي نوفمبر ٢٠٠٧ أدرجت أسهم الشركة في بورصتي القاهرة والإسكندرية في عملية وصفت بأنها الأضخم من نوعها.
وفي ٢ سبتمبر الماضي، أسدل النائب العام المصري عبدالمجيد محمود، الستار علي ما يقرب من أربعة عقود في تاريخ مجموعة طلعت مصطفي، بإحالته الابن الطموح «هشام» إلي محكمة الجنايات في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم،
