تسببت «معلومة خاطئة» عن إعادة محاكمة المتهمين فى قضية «المبيدات المسرطنة» فى تظاهر عشرات النشطاء السياسيين والحقوقيين ومرضى السرطان فى مصر أمام دار القضاء العالى.
كانت شائعة ترددت تفيد تقدم يوسف عبدالرحمن، رئيس بنك التنمية الزراعى الأسبق، رئيس البورصة الزراعية، المتهم فى قضية المبيدات المسرطنة باستشكال على الأحكام الصادرة ضده وآخرين، وأن المحكمة قبلت الاستشكال وقررت إعادة محاكمته.
وطالب المتظاهرون بمحاكمة الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، فى القضية نفسها، وقال خالد الصاوى، رئيس مجلس إدارة اتحاد المدونين المصريين وأحد مرضى السرطان: إن المظاهرة تعبير عن احتجاج مرضى السرطان على عدم توجيه أى اتهامات إلى الوزير الأسبق والاكتفاء بمحاكمة صغار المسؤولين.
وأضاف: ندعو القوى السياسية إلى تبنى القضية وتنظيم احتجاجات أخرى للضغط على السلطات لمحاكمة «والى» باعتباره المسؤول الرئيسى عن دخول المبيدات المسرطنة مصر من خلال المشروعات المشتركة مع إسرائيل.
رفع المتظاهرون لافتات تطالب بمحاكمة الوزير الأسبق وتدعو إلى مصادرة أموال من شاركوا فى صفقة المبيدات وتوجيهها إلى علاج مرضى السرطان، وكتبوا على اللافتات «مرضى السرطان» يطالبون بالقصاص من يوسف والى»، و«أوقفوا اتفاقيات الزراعة مع إسرائيل».
كانت محكمة جنايات القاهرة التى نظرت القضية على مدار الشهور الماضية، قررت برئاسة المستشار المحمدى قنصوة مد أجل الحكم فى القضية إلى ٢٠ نوفمبر المقبل.
