شهدت محكمة جنايات القاهرة، أمس، أول جلسة في تاريخ القضاء الجنائي المصري، لنظر قضية «تحرش جنسي»، وعاقبت المتهم بالسجن المشدد لمدة ٣ سنوات وألزمته بتعويض مؤقت قدره ٥٠١ جنيه وتحولت ساحة المحكمة والقاعة التي شهدت الجلسة إلي مظاهرة ضمت ناشطين حقوقيين وجمعيات ومنظمات نسائية،
نددوا خلالها بما تتعرض له المرأة في مصر من تحرش جنسي، والتي يرفض الضحايا فيها الإبلاغ خشية الفضيحة أو استعمال الرأفة مع المتهمين، وفاجأت المجني عليها في القضية نهي رشدي، البالغة من العمر «٢٧ عاماً» مخرجة أفلام وثائقية ،بطلبها بأن تكون المحاكمة علنية، لأنها قضية رأي عام، وأيدها في ذلك والدها وأفراد أسرتها.
وقالت «نهي» ـ في تصريحات لوسائل الإعلام ـ إن المتهم شريف جبرائيل كان يقود سيارة نصف نقل، واقترب منها حتي أصبح في محازاتها وأمسك بصدرها حتي سقطت علي الأرض، وظلت تصرخ دون أن يغيثها أحد، وكاد يهرب لولا أن سيارة قادمة في الاتجاه المعاكس أجبرته علي التوقف.
وأضافت أن النخوة اختفت من الشارع المصري، لأنها ظلت تتعارك مع المتهم قرابة ساعتين والمارة يكتفون بالفرجة فقط، وجلست والدة السائق المتهم ترتدي عباءة وغطاء رأس إلي جوار شقيقه في آخر القاعة وهي تبكي، وتردد أن ابنها بريء ولا يرتكب هذه الأفعال..
وعقب مشادة بين محامي المجني عليها ودفاع المتهم، قررت المحكمة نظر الجلسة في غرفة المداولة «سرية»، وتم اقتياد المتهم إلي غرفة المداولة، لمواجهته بالمتهمة، وأكد محاميه أنه لم يرتكب الواقعة وشاهد الفتاة المجني عليها لأول مرة عند عودته وأصدقائه من العمل.
