انتقد الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، الأنظمة العربية، ووصف حكامها بأنهم لا يعرفون الكثير عن حقوق الإنسان، وهو ما يعوق عمل منظمات حقوق الإنسان بشكل بالغ.
وقال فى افتتاح مؤتمر حول قضية «الاتجار بالبشر»، الذى نظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان، أمس: إن السبب فى هذا يرجع إلى أنهم لم يسمعوا كثيراً عن حقوق الإنسان، وهو ما يجعل الشعور بالدهشة لا يفارقنا، لأن من أهم أولوياتنا الحفاظ على حياة الإنسان.
وقال الدكتور بطرس غالى، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان: «من العار ونحن نحتفل بمرور ٦٠ عاماً على الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، أن نعود إلى الوراء لمناقشة ظاهرة الاتجار فى البشر، وكأن العالم لم يحرز أى تقدم فيما يتعلق بحقوق الإنسان».
من جانبه قال المستشار يحيى البنا، وكيل قطاع التشريع بوزارة العدل، إن لجنة وزارية مشتركة تعكف على إعداد مشروع قانون جنائى لتجريم الاتجار فى البشر، لافتاً إلى أن اللجنة تشكلت بقرار من رئيس الوزراء، وتضم وزارات الخارجية والعدل والداخلية، وبدأت فى إعداد صياغة مبدئية لمشروع القانون استناداً إلى الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر بشأن مكافحة الاتجار فى البشر.
أكد البنا أن منظمة العمل الدولية أشارت إلى وجو ١٢ مليون شخص ضحايا للعمالة الإجبارية، كما أن المنظمة الدولية للهجرة أكدت وجود أكثر من ٥٠٠ ألف فتاة يعملن بالدعارة الإجبارية حول العالم.
وأشارت دكتورة نهال فهمى، الخبير الإقليمى فى مكافحة الاتجار بالبشر، إلى أن العالم به ما يقرب من ٢٧ مليون ضحية للاتجار بالبشر، وأن الولايات المتحدة الأمريكية يدخلها من ١٨ إلى ٢٠ ألف ضحية سنوياً، بالإضافة إلى ما يقرب من ٤٠ ألف طفل تم بيعهم وشراؤهم بالطريقة نفسها.
ورفضت كريمة حافظ، الناشطة الحقوقية، القول إن مصر بعيدة عن تجارة الرقيق، وذلك لعدة أسباب، أهمها انتشار تجارة الأعضاء البشرية، بالإضافة إلى أن مصر وضعت على خريطة التجارة بالرقيق الأبيض، فى تقرير لمنظمات حقوقية عالمية، لوجود عدد من القرى بمصر يعيش على تزويج الفتيات فى سن صغيرة أكثر من زيجة خلال شهر واحد.
