أصدرت عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، قراراً بوقف منح تصاريح عمل للأطباء المصريين فى المملكة العربية السعودية، اعتباراً من اليوم «الخميس»، حتى انتهاء أزمة الطبيبين المصريين اللذين حكم عليهما بالسجن والجلد فى جدة.
وأخطرت الوزيرة - عقب عودتها أمس الأول من المغرب - جميع مديريات القوى العاملة بالقاهرة والمحافظات بقرار حظر سفر الأطباء المصريين للعمل بالمملكة العربية السعودية لحين إشعار آخر. ولا يسرى قرار الحظر على الأطباء العاملين حالياً فى المستشفيات السعودية، نظراً لارتباطهم بعقود، من الصعب الإخلال بها - حسبما قالت مصادر مطلعة لـ«المصرى اليوم».
وأوضحت المصادر أن وزيرة القوى العاملة أصدرت قرارها بناء على تعليمات سيادية، لحين انتهاء الأزمة الأخيرة المتعلقة بالطبيبين، خصوصاً بعد تعثر مفاوضات القنصلية المصرية فى السعودية حول إنهائها بشكل ودى، وحدوث تعنت من الجانب السعودى، والتشدد فى أمر جلد الطبيبين اللذين كانا يعملان بمستشفى السلام بجدة وحكم عليهما بالسجن لمدد ١٥ و٢٠ عاماً و١٥٠٠ جلدة لكل منهما.
وأشارت إلى أن هذا القرار استهدف «تهدئة الرأى العام»، الذى أعلن عن غضبه حيال الموقف الحكومى «الهزيل» من الانتهاكات التى ترتكب بحق المصريين فى المملكة العربية السعودية، والضغط على الجانب السعودى لمحاولة تفهم الصدى السىئ، الذى خلّفه هذا الأمر فى نفوس المصريين، بغية التوصل إلى حل لمشكلة الطبيبين وإعادة محاكمتهما من جديد.
وأكدت أن عائشة عبدالهادى، وأحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، أصدرا تعليمات إلى القنصل المصرى والمستشار العمالى بجدة والرياض، بإجراء حصر للمؤسسات والشركات السعودية، التى يتعنت أصحابها مع العاملين المصريين، ويسيئون إليهم، من أجل حظر التعامل معها أيضاً.
لكن مصادر أخرى، بوزارة القوى العاملة، حذرت من أن يكون لهذا القرار تأثيرات سلبية على تشغيل العمالة المصرية فى المملكة العربية السعودية فى المستقبل،
مشيرة إلى أنه على الرغم من تحذيرات أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، لوزارة القوى العاملة والهجرة، بناء على تقرير تلقاه من القنصل المصرى بطلب حظر التعامل مع مستشفى السلام بجدة، فإن المديريات هى التى كانت تمنح تصاريح العمل «فى خطأ غير مقصود» - على حد قولها.
