أصدرت المحكمة الإدارية العليا، أمس، ثلاثة أحكام مهمة فى ثلاث قضايا شغلت الرأى العام طوال الفترة الماضية.
قضت المحكمة فى حكمها الأول بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى بمنع تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، وقبلت الطعن الذى تقدمت به الحكومة لإلغاء الحكم.
وقالت فى أسباب حكمها إن قرار بيع فائض الغاز إلى دول شرق البحر المتوسط، ومنها إسرائيل، صدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم، فى نطاق وظيفتها السياسية، مما يدخل فى أعمال السيادة التى استقر القضاء الدستورى والإدارى والعادى على استبعادها من رقابته.
وفى رد سريع، نظم أعضاء الحملة الشعبية «لا لنكسة الغاز»، وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة، موضحين أنهم شعروا بـ«صدمة» لقبول الحكم، وعدم اعتداد المحكمة - حسب بيان أصدروه - بالمستندات والوثائق الرسمية، معتبرين ذلك «انتهاكاً» لمصلحة الوطن. وذكر البيان أن تقاعس الحكومة عن تنفيذ الحكم الأول أدى إلى خسائر يومية بالملايين، وأن الحملة ستكشف - بالمستندات - عن أسماء المستفيدين من الحكم، سواء رجال أعمال أو مسؤولين.
من جانبها، قالت وزارة البترول إن الحكم لا يعنى وقف مفاوضات تعديل أسعار تصدير الغاز. وألغت المحكمة، فى حكمها الثانى، حكم القضاء الإدارى الخاص بمنع تواجد قوات الأمن داخل الحرم الجامعى، موضحة أن حكم القضاء الإدارى تطرق إلى شأن آخر لم يرد فى طلبات المدعين الأصلية.
فيما أكد الدكتور عبدالجليل مصطفى، العضو المؤسس لحركة ٩ مارس، أن الحكم رغم أنه جاء بإيقاف تنفيذ الشق المستعجل فإنه كان مخيباً لآمال الأساتذة الراغبين فى «استقلال الجامعات»، موضحاً أن الحكم «جزئى» وليس كلياً، وأوقفت، فى حكمها الثالث، تنفيذ حكم السماح لقوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية بالدخول إلى قطاع غزة، إلا عبر القنوات الشرعية، مؤكدة أهمية احترام سيادة الدولة على إقليمها وحدودها.
