قالت وزارة الخارجية الأمريكية فى تقريرها السنوى عن حقوق الإنسان: «إن مصر شهدت انخفاضاً فى احترام حكومتها حريات الرأى والصحافة وتكوين الجمعيات والحريات الدينية خلال عام ٢٠٠٨»، غير أن خبراء وناشطين سياسيين حذروا من التعويل على الولايات المتحدة لنشر الديمقراطية.
وذكر التقرير أن قانون الطوارئ، الذى سن عام ١٩٦٧ لايزال قائماً، وأن «قوات الأمن استخدمت عنفاً مميتاً غير مبرر، وعذبت وأساءت معاملة المسجونين والمعتقلين دون مساءلة»، وقال أيضاً إن «الحكومة بذلت جهوداً كبيرة وفعالة لمكافحة ختان الإناث، وأصدرت ونفذت التشريعات التى تجرمه، بالإضافة إلى صدور أول حكمين فى جرائم التحرش الجنسى».
وخصص التقرير فقرات مطولة لمصر، فى مقدمته لتسليط الضوء على التطورات التى طرأت عليها فى مجال حقوق الإنسان، قائلاً إنه مع زيادة القدرة على تداول المعلومات عبر الإنترنت والقنوات الفضائية زادت القيود على الإعلام فى مصر، بما فى ذلك المدونون.
ورصد التقرير تراجع حقوق الإنسان فى مصر خلال ٢٠٠٨ عن العام السابق، ففى حين قال تقرير ٢٠٠٧ إن «السلطات تحافظ على سيطرة فعالة للقوات الأمنية».. جاء تقرير العام الأخير ليقول: «إن السلطات المدنية لم تحافظ على سيطرة فعالة للقوات الأمنية فى كل الأوقات»، مشيراً إلى أن قوات الأمن «ارتكبت الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان»، وانتقد التقرير تدخلات السلطة التنفيذية فى شؤون القضاء.
من جانبهم، حذر خبراء وناشطون سياسيون فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» من «التعويل على الولايات المتحدة لنشر الديمقراطية»، موضحين أن اهتمام الإدارة الجديدة بملف الديمقراطية وحقوق الإنسان فى العالم العربى سيتراجع، مثلما حدث فى الفترة الأخيرة من ولاية جورج بوش، لأن أمريكا لا تهتم إلا بتحقيق مصالحها، ونشر الديمقراطية لم يعد من أولوياتها.
