وجه ثلاثة من المحققين بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة انتقادات للحكومة المصرية بسبب موقفها من تعديل قانون السلطة القضائية ومعاقبة القضاة المطالبين باستقلال القضاة، فضلا عن استخدامها العنف والقوة المفرطة في قمع المظاهرات واعتقال المتظاهرين.
وذكر بيان للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن هذه الانتقادات جاءت في بيان مشترك صدر مساء أمس بمقر الأمم المتحدة في جنيف، عن كل من المقرر الخاص باستقلال القضاة والمحامين، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمقرر الخاص بتعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير.
وأشار البيان إلي أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية كانت قد تقدمت بمذكرة إلي محققي حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية، تضمنت وصفا تفصيليا لموقف الحكومة من قانون السلطة القضائية والإجراءات التأديبية ضد بعض القضاة بسبب رفضهم تزوير الانتخابات، ومطالبتهم باستغلال القضاة والاعتداء علي المتظاهرين واعتقال المئات منهم خلال مظاهرة دعم القضاة.
وأكد المحققون أن القضاة مثلهم مثل جميع المواطنين لهم الحق في حرية الرأي والتعبير والمعتقد والتنظيم والتجمع، كما أن لهم حرية ممارسة الحقوق، خصوصا من أجل التعبير عن مصالحهم وتعزيز تطورهم المهني وحماية استقلال السلطة القضائية.
