كشف التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات، حول متابعة وتقييم أداء مشروع تنمية شمال سيناء عن السنة المالية المنتهية فى ٣٠/٦/٢٠٠٨ عن مفاجآت خطيرة، أبرزها تراجع نسب التنفيذ بالمشروعات المختلفة وصل إلى ٠.١٪ فى مقاولة شركة المشروعات الهندسية والصناعية وتأخر إنهاء الأعمال فى كثير من المشروعات وصل إلى ١٠٩ شهور فى أعمال الشركة العقارية المصرية.
وأوصى التقرير، الذى تنشر نصه «المصرى اليوم»، بضرورة التصدى لظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية وقيام وزارة الزراعة بتحصيل مقدمات أثمان الأراضى والتى تصل إلى ٢٦ مليون جنيه.
ـ يهدف مشروع تنمية شمال سيناء إلى استصلاح واستزراع حوالى ٦٢٠ ألف فدان غرب وشرق قناة السويس على مرحلتين منها حوالى ٢٢٠ ألف فدان غرب قناة السويس (تمت زيادتها إلى ٢٢٤.١ ألف فدان) بالمرحلة الأولى (مشروع إنشاء ترعة السلام) والتى تم الانتهاء منها فى ٢١/١٢/١٩٩٥، وحوالى ٤٠٠ ألف فدان شرق قناة السويس بالمرحلة الثانية (مشروع تنمية شمال سيناء) بتكلفة تقديرية بلغت نحو ٦.٠٨٧ مليار جنيه، وقد بدأ العمل الفعلى فى المشروع فى ١/٨/١٩٩١.
ـ بلغت جملة المساحات المزروعة بمشروع تنمية شمال سيناء (المرحلة الثانية) حوالى ٥٦.٤٥٧ ألف فدان حتى ٣٠/٦/٢٠٠٨ تمثل نسبة ٧٦.٥٪ من إجمالى المساحات المسلمة للمستثمرين البالغة ٧٣.٨٢٥ ألف فدان، وتمثل نسبة ١٤.١٪ من إجمالى مساحة المشروع البالغة ٤٠٠ ألف فدان.
ـ بلغت جملة قيمة الأعمال المنفذة بالمشروع حتى٣٠/٦/٢٠٠٨ نحو ٣.٤٤٠ مليار جنيه (تمثل نسبة ٥٦.٥٪ من إجمالى التكاليف التقديرية البالغة نحو ٦.٠٨٧ مليار جنيه) مقابل أعمال منفذة حتى ٣٠/٦/٢٠٠٧ بلغت نحو ٣.٣٣٣ مليار جنيه بزيادة بلغت نحو ١٠٧ ملايين جنيه ونسبتها ٣.٢٪.
ـ بلغت جملة قيمة الأعمال المنفذة بالمشروع خلال عام ٢٠٠٧/٢٠٠٨ نحو ١٠٧.٣٧٩ مليون جنيه مقابل أعمال منفذة خلال عام ٢٠٠٦/٢٠٠٧ بلغت نحو ٧٤.٦٢٠ مليون جنيه بزيادة قيمتها ٣٢.٧٥٩ مليون جنيه ونسبتها ٤٣.٩٪.
ـ استمرار انخفاض نسب التنفيذ بالمشروع وتأخر انتهائه ترتب عليهما تأخر الاستفادة من الاستثمارات التى صرفت فعلاً على المشروع على مدار حوالى ١٧ عاماً من بدء التنفيذ فى ١/٨/١٩٩١ حتى ٣٠/٦/٢٠٠٨، والتى بلغت نحو ٣.٤٣٣ مليار جنيه، فضلاً عن تعرض أراضى المشروع لواضعى اليد والتعديات على الأعمال المنفذة وذلك نظراً لتعثر غالبية الشركات المنفذة بالمشروع بعد قرار تحرير سعر الصرف فى يناير ٢٠٠٣ لزيادة أسعار المواد الخام المستخدمة فى تنفيذ الأعمال.
وفيما يلى أهم نتائج المتابعة والفحص:
١- بلغت جملة قيمة الأعمال المنفذة لإنشاء وتبطين ترعة الشيخ جابر الصباح حتى ٣٠/٦/٢٠٠٨ نحو ٣٨٣.٦٨٢ مليون جنيه وبتجاوز قيمته نحو ١٥٨.٢٦٣ مليون جنيه ونسبته ٧٠.٢٪ عن القيمة التعاقدية الأصلية البالغة نحو ٢٢٥.٤١٩ مليون جنيه، ويرجع التجاوز عن القيمة التعاقدية أساساً إلى قيام قطاع الموارد المائية والرى بشمال سيناء بالعديد من التعديلات والأعمال الإضافية أثناء التنفيذ أدت إلى تلك الزيادة فى جميع مراحل تنفيذ الترعة.
٢- تم الانتهاء من جميع مراحل ترعة الشيخ جابر الصباح من مخرج السحارة وحتى نهاية المرحلة السادسة عند ك ٨٦.٥ حتى تاريخ المتابعة فى ٣٠/٦/٢٠٠٨ وبفترات تأخير تراوحت بين ٤٢ شهراً بالمرحلة الأولى (من مخرج السحارة حتى ك ٢٤.٥) و١١١ شهراً بالمرحلة السادسة (من ك ٧٣.٠ إلى ك ٨٦.٥).
وتجدر الإشارة إلى أنه تم التسلم الابتدائى للمرحلة السادسة (من ك ٧٣ إلى ك ٨٦.٥) من ترعة الشيخ جابر بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠٠٧ وذلك فى ضوء موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٠٦ (حيث تم الاكتفاء بما تم تنفيذه حيث إن الأعمال المنفذة يمكن الانتفاع بها).
٣- بلغت جملة قيمة الأعمال المنفذة لإنشاء وتبطين ترعة جنوب القنطرة شرق حتى ٣٠/٦/٢٠٠٨ نحو ١٤١.٢٢٢ مليون جنيه بزيادة قيمتها نحو ٨٨.٢١١ مليون جنيه ونسبتها ١٦٦.٤٪ عن القيمة التعاقدية الأصلية البالغة نحو ٥٣.٠١١ مليون جنيه.
وتجدر الإشارة إلى أن الأعمال الترابية والصناعية لترعة جنوب القنطرة شرق تم تسلمها من الشركة المنفذة (شركة النصر للأعمال المدنية) على أجزاء بدءاً من تاريخ ٢/١٠/٢٠٠٤ وبتأخير مدته ٨٥ شهراً عن تاريخ الانتهاء المقرر فى ٣١/٨/١٩٩٧، وقد تم تسلم الترعة نهائياً بتاريخ ٢٧/٦/٢٠٠٧.
٤- انخفاض نسب التنفيذ بعمليتى (أعمال الحماية لترعة جنوب القنطرة شرق والمصارف المجاورة من رشح المياه من الفم إلى ك ١٠.٠ بر أيمن، وبر أيسر) بالمقارنة بالبرنامج الزمنى المقدم من الشركة المنفذة (شركة الشرق الأوسط) لانتهاء الأعمال، حيث بلغت ٧.٢٪، ٥.٨٪ من القيمة التعاقدية على الترتيب، الأمر الذى يشير إلى عدم انتهاء الأعمال فى المواعيد المقررة، مما يؤدى إلى تعثر الشركات المنفذة، نظراً لارتفاع أسعار المواد الخام، وتحمل الدولة تقاعس الشركات عن التنفيذ بتكاليف إضافية نتيجة إعادة الطرح.
وقد أفادت الجهة فى ردها على التقرير بتاريخ ١٣/١١/٢٠٠٨ بأنه تم حسم جميع المشاكل الفنية التى اعترضت الشركة المنفذة أثناء التنفيذ وجار قيام الشركة المنفذة بتعديل البرنامج الزمنى لتنفيذ الأعمال طبقاً لتاريخ الانتهاء المعدل فى ١٣/٧/٢٠٠٩.
٥- بلغت جملة الأعمال المنفذة حتى ٣٠/٦/٢٠٠٨ لتنفيذ أعمال البنية الأساسية نحو ٦٦٦.٨٨٣ مليون جنيه (بتجاوز قيمته نحو ٢٣٢.١٠٦ مليون جنيه وبنسبة ٥٣.٤٪ من القيمة التعاقدية الأصلية البالغة نحو ٤٣٤.٧٧٧ مليون جنيه) مقابل أعمال منفذة حتى ٣٠/٦/٢٠٠٧ بلغت نحو ٦٥٩.٦٣٤ مليون جنيه وبزيادة بلغت نحو ٧.٢٤٩ مليون جنيه وبنسبة ١.١٪، كما بلغت قيمة الأعمال المنفذة خلال عام ٢٠٠٧/٢٠٠٨ نحو ٧.٢٤٩ مليون جنيه مقابل أعمال منفذة خلال عام ٢٠٠٦/٢٠٠٧ بلغت نحو ١٢.٠٨٨ مليون جنيه بانخفاض بلغ نحو ٤.٨٣٩ مليون جنيه ونسبته ٤٠٪، وقد تبين من الفحص تأخر بعض العمليات، منها:
< استمرار تعثر الشركة المنفذة (شركة المشروعات الصناعية والهندسية) فى إنهاء الأعمال بعملية إنشاء وتبطين فروع الرى والصرف لزمام ١٨٥٠٠ فدان بمنطقة الدويدار خلال عام المتابعة ٢٠٠٧/٢٠٠٨ حيث لم يتم تنفيذ أعمال خلال العام سوى بمبلغ ٤٩٠ ألف جنيه تمثل نسبة ١.١٪ فقط من القيمة التعاقدية البالغة نحو ٤٥.٣٠٨ مليون جنيه، وقد طالبت إدارة المشروع الشركة المنفذة بسرعة استئناف العمل وإنذارها بتاريخ ٤/٥/٢٠٠٨ بالبدء فى إجراءات سحب العمل منها والتشغيل خصماً على حسابها إذا لم تكثف الشركة من أعمال التنفيذ لإنهاء الأعمال،
وقد قامت الشركة المنفذة بتقديم طلب لوزير الموارد المائية والرى بتاريخ ٢٠/٥/٢٠٠٨ لإصدار توجيهاته لإدارة المشروع لتسلم الأعمال المنفذة جزئياً، خاصة ترعة الشهيد غريب عطوة، حيث إنها دخلت الخدمة وتقوم برى الأرض الواقعة فى زمامها (٧٥٠٠ فدان)، خوفاً من التعدى على ذلك الزمام، وترى إدارة المشروع أنه لا مانع من تسلم الأعمال جزئياً (كل فرع على حدة) على أن يكون تاريخ التسليم الابتدائى لتلك الأعمال هو تاريخ تسلم آخر فرع، وحتى تاريخ المتابعة فى ٣٠/٦/٢٠٠٨ لم يتم التسلم الجزئى لأى فرع.
وقد أفادت الجهة فى ردها على التقرير بتاريخ ١٣/١١/٢٠٠٨ بأن الشركة المنفذة تقوم حالياً بإنهاء الأعمال المتبقية بالعملية (بترعة الشهيد أحمد داوود ومصرف جلبانة وفروعه وأعمال الرعاية للزراعات على ترعة الشهيد غريب عطوة) حتى يمكن الانتفاع الكامل بالأعمال، وجار تجهيز ترعة الشهيد غريب عطوة تمهيداً للتسلم الجزئى.
- استمرار عدم إنهاء الشركة المنفذة (الشركة العامة لاستصلاح الأراضى) للملاحظات والالتزامات المحددة من قبل إدارة المشروع على أعمال التنفيذ بعملية فروع الرى والصرف لزمام ٢٥ ألف فدان بجنوب القنطرة وامتدادها لزمام ٣٠٠٠ فدان، تمهيداً للتسلم الابتدائى للعملية حتى تاريخ المتابعة فى ٣٠/٦/٢٠٠٨ بالرغم من سابق موافقة السلطة المختصة (وزير الموارد المائية والرى) بتاريخ ٢٩/٨/٢٠٠٧ على منح الشركة المنفذة مهلة شهراً لإنهاء الملاحظات والالتزامات،
وكذلك تبين من المتابعة وجود كسر فى تبطين البر الأيسر لدليل فم ترعة الشهيد عبدربه حمادة بمنطقة جنوب القنطرة شرق، نتج عنه تسرب كميات كبيرة من مياه الترعة إلى الأراضى المجاورة وكذلك إلى الأعمال المنفذة بقرية الشهيد حمدى البيومى، وطلبت إدارة المشروع من الشركة المنفذة بتاريخ ٢/٦/٢٠٠٨ سرعة إصلاح الكسر حتى لا يتسبب عنه انهيار جسر الترعة وغرق الأراضى الزراعية المجاورة.
وقد أفادت الجهة فى ردها على التقرير بتاريخ ١٣/١١/٢٠٠٨ بأن الشركة المنفذة قامت بإصلاح الكسر الحادث فى تبطين البر الأيسر لدليل فم ترعة الشهيد عبدربه حمادة وأنها تقوم حالياً بإنهاء باقى الالتزامات والملاحظات بالعملية تمهيداً للتسلم الابتدائى.
٦- بلغت جملة قيمة الأعمال المنفذة لمحطات طلمبات الرى والصرف حتى ٣٠/٦/٢٠٠٨ نحو ٤٠٣.٢٠٩ مليون جنيه بتجاوز قيمته نحو ٨١.٤٣٠ مليون جنيه ونسبته ٢٥.٣٪ من القيمة التعاقدية البالغة نحو ٣٢١.٧٧٩ مليون جنيه.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تنفيذ المحطات بالمشروع حتى ٣٠/٦/٢٠٠٨ باستثناء المستعمرة السكنية لمحطة السلام (٥).
وقد تبين استمرار تعثر الشركة المنفذة للمستعمرة السكنية لمحطة السلام (٥) (مقاولة الشركة المتحدة للإنشاءات ـ أبوغالى سابقاً) فى إنهاء تنفيذ الأعمال، لذا وتفعيلاً لموافقة مجلس الوزراء فى ٣٠/١١/٢٠٠٦ بشأن إنهاء العقود مع الشركات المتعثرة فقد تم تشكيل لجنة بتاريخ ١٢/٨/٢٠٠٨ لعمل حصر للأعمال المنفذة على الطبيعة بالاشتراك مع المكتب الاستشارى (إديبكو) وتقديم الختاميات لمصلحة الميكانيكا والكهرباء خلال عشرة أيام من انتهاء أعمال لجنة التسلم.
وقد أفادت الجهة فى ردها على التقرير بتاريخ ١٣/١١/٢٠٠٨ بأنه تتم حالياً دراسة حصر الأعمال التى تمت بمعرفة اللجنة المشكلة لذلك الغرض، وجار إعداد مستندات إعادة الطرح للأعمال المتبقية تمهيداً للإعلان عن إعادة الطرح.
٧- بلغت جملة قيمة الأعمال المنفذة لعمليات البنية الداخلية حتى ٣٠/٦/٢٠٠٨ (بعد استبعاد قيمة الأعمال المنفذة للعمليات التى تم إنهاء التعاقد بها تطبيقاً لموافقة مجلس الوزراء فى ٣٠/١١/٢٠٠٦) نحو ٢٩٨.٢٩٨ مليون جنيه (بتجاوز بلغ نحو ٣٨.٨٥١ مليون جنيه ونسبته ١٥٪ من القيمة التعاقدية البالغة نحو ٢٥٩.٤٤٧ مليون جنيه) مقابل أعمال منفذة حتى ٣٠/٦/٢٠٠٧ بلغت نحو ٢٨٨.٥٩٩ مليون جنيه بزيادة بلغت نحو ٩.٦٩٩ مليون جنيه ونسبتها ٣.٤٪.
كما بلغت جملة قيمة الأعمال المنفذة لعمليات البنية الداخلية ومآخذ الرى العامة التى تم إنهاء تعاقدها (تطبيقاً لموافقة مجلس الوزراء فى ٣٠/١١/٢٠٠٦) حتى ٣٠/٦/٢٠٠٨ نحو ١٦٠.٤٥٧ مليون جنيه بتجاوز بلغت قيمته نحو ١١.٩١١ مليون جنيه ونسبته ٨.٠٪ عن القيمة التعاقدية البالغة نحو ١٤٨.٥٤٦ مليون جنيه.
وقد تبين من الفحص ما يلى:
- تم الاستلام المبدئى لعملية البنية الداخلية لزمام ٤٤٥٠ فداناً بتاريخ ٨/٩/٢٠٠٧ وبتأخير مدته ٩٥ شهراً عن تاريخ الانتهاء المقرر فى ١٤/١٠/١٩٩٩، حيث تم الانتهاء من تسليم جميع الخطوط بالعملية وعددها ٢٢ خطاً، مع وجود بعض الالتزامات الواردة بمحاضر التسلم الجزئية لكل خط على أن تقوم الشركة المنفذة (الشركة العامة لاستصلاح الأراضى) بإنهائها خلال ثلاثة شهور من تاريخ التسلم الابتدائى.
- مازالت معدلات التنفيذ بعملية البنية الداخلية لزمام ٢١٣٠ فدانا (مقاولة شركة المشروعات الصناعية والهندسية) ضعيفة وتسير ببطء شديد خلال عام المتابعة ٢٠٠٧/٢٠٠٨ حيث لم يتم تنفيذ أعمال خلال العام سوى بمبلغ ١٥ ألف جنيه فقط (تمثل نسبة ضئيلة جداً بلغت ٠.١٪ من القيمة التعاقدية البالغة نحو ١٣.٣٤٠ مليون جنيه).
- استمرار توقف الشركة المنفذة لعملية البنية الداخلية لزمام ١٣٠٠ فدان (الشركة العقارية المصرية) عن العمل منذ عام ٢٠٠٥/٢٠٠٦ وحتى عام المتابعة ٢٠٠٧/٢٠٠٨ وبتأخير مدته ١٠٩ شهور عن تاريخ الإنهاء المقرر فى ٩/٦/١٩٩٩، وقد تم إنذار الشركة المنفذة بتاريخ ٤/٥/٢٠٠٨ بالبدء فى إجراءات سحب العمل منها والتشغيل خصماً على حسابها.
* تم عمل ختامى لعمليتى البنية الداخلية لزمام ١١٥٠ فدانا بسهل الطينة «مقاولة شركة مساهمة البحيرة» فى ٣٠/٩/٢٠٠٧، وعملية البنية الداخلية لزمام ٥٦٣٢ فداناً بزمام مأخذ «١» «الشركة العربية لاستصلاح الأراضى» بتاريخ ٢٦/٥/٢٠٠٨ وذلك تطبيقاً لموافقة مجلس الوزراء فى ٣٠/١١/٢٠٠٦ بشأن إنهاء التعاقد مع الشركات المتعثرة.
تجدر الإشارة إلى أنه تمت إعادة طرح استكمال عملية البنية الداخلية لزمام ٣٠٠٠ فدان وتمت ترسيتها على شركة الخولى للمقاولات بتاريخ ١/١١/٢٠٠٧ وبقيمة تعاقدية تبلغ ١٩.٧٢٩ مليون جنيه «بزيادة تحمّلها المشروع بلغت نحو ١٠.٧٢٢ مليون جنيه وبنسبة ١١٩.٠٪ من القيمة التعاقدية للعملية قبل إعادة الطرح البالغة نحو ٩.٠٠٧ مليون جنيه».
* تم إنهاء التعاقد لمآخذ الرى العامة تطبيقاً لموافقة مجلس الوزراء فى ٣٠/١١/٢٠٠٦ بشأن إنهاء العقود المبرمة مع الشركات المتعثرة فى التنفيذ «باستثناء مأخذى رقمى (١)، (٦)»، حيث تمت إعادة طرح عدد (٩) مآخذ لاستكمال وتوريد شبكة الرى العامة «من أصل عدد (٢٠) مأخذ تم إنهاء تعاقدها» بقيمة تعاقدية بلغت نحو ٢٠٣.٥٤١ مليون جنيه.
* بلغت جملة قيمة الأعمال المنفذة لمآخذ الرى العامة التى تم إنهاء تعاقدها وفقاً لما تم حصره بالطبيعة نحو ١٤٠.٠٧٧ مليون جنيه حيث تمثل ١٠٠.٥٪ من القيمة التعاقدية والبالغة نحو ١٣٩.٣٩٦ مليون جنيه وبفترات تأخير تراوحت بين ٢٩ شهراً بالمأخذ رقم «١٨» و٧٥ شهراً بمأخذى رقمى «٣»، «٥».
كما بلغت جملة قيمة الأعمال المنفذة لمآخذ الرى العامة التى أعيد طرحها نحو ٣٦.٧١٥ مليون جنيه تمثل نسبة ١٨.٠٪ من القيمة التعاقدية البالغة نحو ٢٠٣.٥٤١ مليون جنيه.
وقد تبين من المتابعة والفحص انخفاض نسب التنفيذ لعمليتى استكمال توريد وتركيب شبكة الرى العامة لمأخذى رقمى «١٣»، «١٥» مقاولة شركة الكراكات المصرية «وهى نفس الشركة التى تم إنهاء التعاقد معها فى ١٤/٢/٢٠٠٧»، الأمر الذى لا يبشر بإنهاء الأعمال فى المواعيد المقررة.
وقد أفادت الجهة بأن الشركة المنفذة تقوم حالياً بتكثيف العمل بمأخذ رقم «١٣» لإمكان إنهاء الأعمال المدنية بالعملية حتى يمكن تركيب الأعمال الميكانيكية والمحابس مما سيؤدى إلى رفع نسبة التنفيذ نظراً لارتفاع قيمة الأعمال الميكانيكية والمحابس بالنسبة لقيمة العملية.
٨- بلغت جملة قيمة الأعمال المنفذة لأعمال تنفيذ القرى حتى ٣٠/٦/٢٠٠٨ «بعد استبعاد قيمة الأعمال التى تم إنهاء تعاقدها» نحو ٨٨.٠٨٤ مليون جنيه «بتجاوز بلغ نحو ٢٧.١٢٦ مليون جنيه ونسبته ٤٤.٥٪ عن القيمة التعاقدية الأصلية البالغة نحو ٦٠.٩٥٨ مليون جنيه».
كما بلغت قيمة الأعمال المنفذة للعمليات التى تم إنهاء تعاقدها تطبيقاً لموافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٠٦ «لقريتى الشهيد حمدى البيومى والشهيد حسين سليمان» نحو ٤.١٢٢ مليون جنيه تمثل قيمة ما تم حصره بالطبيعة عند عمل ختامى، هذا بخلاف ما تم تنفيذه بأعمال إنشاء الخزان العلوى وشبكة الصرف الصحى للقرى أرقام «١»، «٢»، «٣»، «٤»، «٧» والبالغة حتى ٣٠/٦/٢٠٠٨ نحو ١.١٤١ مليون جنيه.
وقد أفادت الجهة فى ردها على التقرير بتاريخ ١٣/١١/٢٠٠٨ بأنه تم تأجيل إعادة طرح قرية الشهيد حمدى البيومى لحين توافر الاعتمادات المالية الكافية.
٩- بلغت جملة المبالغ مستحقة السداد حتى ٣٠/٦/٢٠٠٨ كمقدم ثمن شاملاً الحصر المساحى للمساحات التى تم التصرف فيها بالمنطقتين: «سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق» نحو ١٣٤.٦٤٧ مليون جنيه، تم تحصيل نحو ١٠٨.٩٣١ مليون جنيه وبنسبة ٨٠.٩٪ حتى ٣٠/٦/٢٠٠٨ وهى نفسها المبالغ المحصلة حتى ٣٠/٦/٢٠٠٧ حيث لم تتمكن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية «المسؤولة عن التصرف فى الأراضى كممثلة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى» من تحصيل أى مبالغ من مقدمات الثمن خلال عام المتابعة ٢٠٠٧/٢٠٠٨، البالغة نحو ٢٥.٧١٦ مليون جنيه، هذا بخلاف الأقساط المستحقة.
١٠- انتشار ظاهرة التعدى على أراضى المشروع بالمساحات الشاغرة والتى لم يتم التصرف فيها، وهو ما تبين بملاحظات اللجنة الفنية لحصر ومطابقة أراضى زمام المشروع المشكلة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والتى أوضحت أن حالات التعدى تبلغ نسبة ٣٥.٠٪ من إجمالى المساحات الشاغرة ومن ضمنها حالات تعد قديمة لم تتم إزالتها، حيث قام هؤلاء المتعدون بتنفيذ خطوط مواسير خرسانية وبيارات بالمخالفة، بالإضافة إلى قيام بعضهم بالبيع لآخرين دون وجه حق.
١١- عدم قيام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية باتخاذ قرار بشأن أسلوب التصرف فى المساحات الشاغرة بأراضى المشروع، بالإضافة إلى عدم قيامها بتسليم المساحات التى تم إنهاء أعمال البنية الداخلية بها والسابق تخصيصها إلى المنتفعين ولم يتم تسليمها والتى بلغت طبقاً لكتاب إدارة المشروع إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتاريخ ٣/٥/٢٠٠٨ حوالى ٣٩٠٠ فدان لحماية هذه الأراضى من التعديات.
١٢- قيام إحدى الجهات السيادية بتوثيق مساحة ٥٣ ألف فدان ضمن مساحة منطقة جنوب القنطرة بتاريخ ١/٣/٢٠٠٥، وأن المساحات السابق تخصيصها بتلك المنطقة «البالغة حوالى ٤٥.٥٢٣ ألف فدان» تتداخل مع المساحات التى قامت تلك الجهة بتوثيقها لصالحها، ولم يتضح الغرض الأساسى من توثيق تلك المساحة، وقد تلاحظ قيام تلك الجهة بالبدء فى إزالة البنية الداخلية التى تم إنشاؤها فى بعض المساحات السابق تخصيصها بمنطقة جنوب القنطرة.
١٣- انخفاض المساحات المزروعة لفئة (أ) «كبار المستثمرين» بمنطقة سهل الطينة، حيث بلغت جملة المساحة المزروعة بها حتى ٣٠/٦/٢٠٠٨ حوالى ٨.٢٠٦ ألف فدان تمثل نسبة ٤٥.٦٪ من جملة المساحات التى تم تسليمها لهم، البالغة حوالى ١٧.٩٩٩ ألف فدان، وبلغت حوالى ٣.٨٢٣ ألف فدان للفئة (ب) «الاستثمار المتوسط» بنسبة ٧٦.١٪ من المساحات المسلمة لهم البالغة حوالى ٥.٠٢٣ ألف فدان، وبلغت حوالى ٩.٤٩٥ ألف فدان للفئة (ج) «صغار المنتفعين» بنسبة ٨٧.١٪ من المساحات المسلمة لهم البالغة حوالى ١٠.٩٠٠ ألف فدان.
١٤- تلاحظ من المتابعة والفحص استمرار إنشاء المزارع السمكية البالغة مساحتها ٦٠٧٣ فداناً بنسبة ١٨.٠٪ من إجمالى المساحات المخصصة بالمخالفة فى منطقة سهل الطينة للفئات الثلاث «أ، ب، ج» بالرغم من سابق إزالتها بالكامل بمعرفة الجهاز التنفيذى لتنمية شمال سيناء «سابقاً» خلال العام المالى ٢٠٠٤/٢٠٠٥، والتى تؤثر على الغرض الأساسى الذى أنشئ من أجله المشروع وهو الزراعة، بالإضافة إلى إهدار كمية كبيرة من المياه المخصصة للزراعة.
١٥- لم تتمكن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية من تحصيل أى مبالغ من مقدمات الثمن خلال عام ٢٠٠٧/٢٠٠٨، البالغة نحو ٢٥.٧١٦ مليون جنيه، هذا بخلاف الأقساط المستحقة.
أهم التوصيات:
١- سرعة الانتهاء من تنفيذ العمليات المتأخرة بالمشروع، كذلك العمل على رفع نسب تنفيذ العمليات التى أعيد طرحها بعد إنهاء تعاقدها مع الشركات المنفذة لها تطبيقاً لموافقة مجلس الوزراء فى ٣٠/١١/٢٠٠٦ وما يترتب عليه من تأخر الاستفادة من الاستثمارات التى صرفت فعلاً.
٢- سرعة اتخاذ قرار بشأن أسلوب التصرف فى المساحات الشاغرة بأراضى المشروع، بالإضافة إلى سرعة تسليم المساحات التى تم إنهاء أعمال البنية الداخلية لها والسابق تخصيصها إلى المنتفعين ولم يتم تسليمها لحماية هذه الأراضى من التعديات، كذلك العمل على حل مشكلة تداخل المساحات التى تم تخصيصها بمنطقة جنوب القنطرة مع المساحات التى قامت إحدى الجهات بتوثيقها لصالحها.
٣- العمل على إزالة جميع التعديات على أراضى المشروع من واضعى اليد، كذلك إزالة المزارع السمكية التى تم إنشاؤها بالمخالفة.
٤- سرعة تحصيل جملة المبالغ مستحقة التحصيل من مقدمات ثمن بيع الأراضى البالغة نحو ٢٥.٧ مليون جنيه، بخلاف الأقساط المستحقة.
