وافق مجلس الشوري في جلسته أمس نهائياً علي مواد مشروع قانون السلطة القضائية، في الوقت الذي أصدر فيه الحزب الوطني ورقة وزعها علي نوابه في مجلسي الشعب والشوري أمس تحمل موقفه من القانون، في ظل حالة من القلق وعدم التفاؤل، تسود بين عدد كبير من القضاة البارزين، من المشروع الحكومي.
وبينما وافق مجلس الشوري علي أن تحل كلمة «قاضي» مكان كلمة «مستشار»، أقر مسمي «مجلس القضاء الأعلي» بدلاً من «المجلس الأعلي للهيئات القضائية».
وأكد المستشار محمود أبوالليل وزير العدل أن القانون لا ينطبق علي النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ويقتصر علي السلطة القضائية فقط.
وبموجب المشروع أصبح إشراف وزير العدل علي المحاكم، مقصوراً علي الإشراف الإداري فقط، دون القضاة الذين يشرف عليهم رؤساء كل محكمة، وجمعيتها العمومية، وتكون تبعية رجال النيابة لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم للنائب العام.
في غضون ذلك، اعتبرت ورقة الحزب الوطني، أن القانون الجديد يحقق المزيد من استقلال القضاء من خلال استحداث مجموعة من الأحكام تصب في هذا الهدف، ونفت الورقة ما يتردد من أن الدولة تسعي للانتقاص من استقلال السلطة القضائية، وأنها لا ترغب في دعم هذا الاستقلال.
وحول نادي القضاة أوضحت ورقة الحزب أن النادي، شأنه شأن نوادي مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، اجتماعي، وهو ليس الجهة الرسمية لإدارة شؤون القضاة التي يختص بها المجلس الأعلي، كما أنه ليس نقابة أو تجمعاً مهنياً، وليس جزءاً من السلطة القضائية المنصوص عليها في الدستور، ولا يدخل في بنائها.
في الوقت نفسه، اعتبر قضاة بارزون المشروع الحكومي التفافاً علي مطالبهم، مؤكدين أنه أفرغ مشروعهم التاريخي من مضمونه، وهو المشروع الذي أعده ناديهم ووافقت عليه كل الجمعيات العمومية منذ سنة ١٩٩١، وحتي الآن.
وانتقد القضاة موقف رئيسي مجلسي الشعب والشوري من مطالبهم، مؤكدين أن ما يعلنانه مغاير تماماً لما أفصحا عنه خلال لقاءاتهما بوفد نادي القضاة.
(طالع ص٥)
