قرر القضاة إبراء ذمتهم من مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذي أعدته الحكومة مؤخراً، لأنه لا يحقق الاستقلال الحقيقي للقضاء، ويتجاهل مطالبهم. وجددوا خلال الجمعية العمومية الهادئة التي عقدوها أمس بنادي القضاة وحضرها نحو ٥٠٠ قاض تمسكهم بمشروع النادي الذي أعده عام ١٩٩١، واتفقت عليه الجمعيات العمومية المتعاقبة.
وأصدروا بياناً أكدوا فيه ضرورة وجود مجلس قضاء أعلي قادر علي رقابة قرارات تعيين وترقية وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة، وأن تنتقل إليه مهمة التفتيش القضائي، كما شددوا علي أهمية عدم ندب القاضي لغير العمل القضائي.
وقالوا: إن وجود نادي القضاة وحريته واختصاصاته بالدفاع عن استقلال القضاء، هو التزام دولي تعهدت مصر بتنفيذه في اتفاقاتها، وتعهدوا بأن يستكملوا مسيرتهم حتي يحققوا أمل هذه الأمة في قيام قضاء مستقل قادر علي حماية حريات المواطنين وحرماتهم، مؤكدين في الوقت نفسه، أنه لا شأن لهم بالسياسة وتقلباتها وشهواتها، وأنهم لا ينحازون لأي فصيل سياسي حرصاً علي حيادهم، كما أعربوا عن احترامهم وتقديرهم لمكانة واختصاصات السلطتين الأخريين.
واستعرض المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس النادي التعديلات التي أجرتها الحكومة علي مشروع استقلال السلطة القضائية وأوجه القصور بها، مشيراً إلي أنها لا تغطي المطالب الجوهرية لتحقيق استقلال القضاء، موضحاً أن المشروع تجاهل تبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلي وتقييد الندب ووضع نص ينظم عمل النادي، وإن كان يتضمن بعض الإيجابيات التي لا يمكن إنكارها.
وقال: إن ما يردده البعض بأن النادي يطالب بانتخاب مجلس القضاء الأعلي، كلام مغرض هدفه تشويه مطالبنا، موضحاً أن النادي طالب بإدخال عناصر مختارة في تشكيل المجلس مع زيادة عدد أعضائه.
واستنكر المستشار ناجي دربالة نائب رئيس محكمة النقض وكيل النادي، التعديلات التي أدخلتها تشريعية مجلس الشعب علي المشروع ووصفها بأنها ثانوية.
وأشار دربالة إلي رغبة القضاة في أن يلمسوا تعديلات حقيقية، موضحاً أن المشروع الحكومي لم يقيد مدد الندب أو الإعارة ولكنه أطلقها، مؤكداً أن الندب أحد الأبواب الرئيسية لإفساد القضاء.
وشدد المستشار أحمد صابر عضو مجلس إدارة النادي علي أنه لا استقلال للسلطة القضائية في وجود محاكم استثنائية وطوارئ وأحكام عرفية، وعدم وجود فصل بين سلطتي التحقيق والاتهام.
وفي سياق متصل، أرجأ مجلس الشعب مناقشة مشروع السلطة القضائية من حيث المبدأ إلي جلسته غداً الأحد بدلاً من اليوم.
(طالع ص٥)
