قضت محكمة النقض في حكمها الذي أصدرته يوم الخميس الماضي، ببطلان انتخابات مجلس الشعب بالدائرة السادسة ومقرها مدينة نصر ومصر الجديدة.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: إن الوقائع التي أمرت المحكمة بضمها، تتحصل في أن كل الطاعنين وهم: الدكتورة مكارم الديري مرشحة الإخوان المسلمين والدكتور مصطفي مدبولي وعصام سعد زغلول، تقدموا بطعونهم بصفتهم مرشحين لعضوية مجلس الشعب عن دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة ضد كل من وزير العدل بصفته رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العامة المشرفة علي الانتخابات، بالإضافة إلي مصطفي السلاب مرشح الحزب الوطني عن الدائرة.
وأشارت المحكمة إلي أن العملية الانتخابية شابها كثير من المخالفات الجسيمة لقانون مباشرة الحقوق السياسية، كما لحق بها عمليات عبث وتزوير، مؤكدة أن بطاقات إبداء الرأي كانت ملقاة خارج اللجان بدلا من أن تكون في حوزة رئيس اللجنة، وتم ملؤها بأسماء بعض المرشحين ثم إرسالها مع الناخب ليضعها في الصندوق فيما عرف بمسمي البطاقة الدوارة.
وأكدت أن صحف الطعون والمستندات التي حوت الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة القضاء الإداري، كشفت عن بيانات ووقائع تبطل العملية الانتخابية، خصوصا أنهم قدموا ٢٤ حافظة مستندات تحتوي علي كشوف الناخبين بالقيد الجماعي باللجان الانتخابية بالدائرة، وثبت بها عقد الصفقات وشراء وبيع الأصوات.
إلي ذلك توقعت الدكتورة مكارم الديري ألا يتم تنفيذ قرار بطلان الانتخابات، وألا يتم إعادتها بحجة أن المجلس سيد قراره، وبالتالي لن يطعن في أعضائه خصوصا أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطني منهم.
