قرر خبراء وزارة العدل المعتصمون لليوم الرابع على التوالى أمام وزارتهم، احتجاجاً على عدم إلغاء قرار «منعهم من تسلم القضايا والاطلاع عليها داخل المحاكم» تنفيذ إضراب عن الطعام، وحدد الخبراء بعد غد الاثنين كبداية لتنفيذ إضرابهم، كما يدرسون حالياً خيارين الأول تنظيم الإضراب فى مكان اعتصامهم على سلالم الوزارة، أما الثانى، فداخل أحد المستشفيات.
وأدى العشرات من الخبراء، أمس الجمعة، صلاة الظهر والعصر قصراً على سلالم وزارة العدل، كما أقاموا صلاة قضاء الحاجة لرفع «البلاء» عنهم - على حد قولهم -
وفيما أعلنوا عن تشكيل وفدين أحدهما من شباب الخبراء لمقابلة جمال مبارك، رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطنى، غداً الأحد، على أن يتوجه الوفد الثانى لتقديم شكوى لرئاسة الجمهورية يوم الاثنين، فإنهم أعربوا عن اسيتائهم من تعامل المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، مع أزمتهم بالتجاهل التام، وعدم الاستماع لمشاكلهم.
ويطالب الخبراء بإلغاء قرار التفتيش القضائى بمنع تسلمهم القضايا، والاطلاع عليها داخل المحاكم، وإقرار قانون جديد ينظم عملهم بدلاً من المرسوم الملكى الصادر سنة ١٩٥١.
ووزع الخبراء مذكرة للمهندس حسين زكى السيد، رئيس قطاع خبراء وزارة العدل، يوضح فيها إنجازات الخبراء التى أشار فيها إلى أن حجم إنجازات الخبراء بلغ نحو ٣٥٠٪ وأنها تجاوزت الـ٩٠٠٪ فى بعض مكاتب الخبراء وأنهم أنجزوا من يناير ٢٠٠٨ إلى فبراير ٢٠٠٩ أكثر من ٣٨٢ ألف مأمورية حسابية وزراعية وهندسية،
فى حين أن المعدلات المطلوبة هى ١٢٢ ألفاً فقط خلال تلك الفترة، وأكدت المذكرة ضرورة إصدار قانون الخبراء وإعادة النظر فى نظام الحوافز المعمول بها حالياً لحين إصدار القانون على نحو يكفل الحد الأدنى لتغطية نفقات المعيشة الضرورية وأن يتم إعفاؤهم من الإنجاز فى حالة قلة الأرصدة عن المعدلات المطلوبة، وضرورة اعتماد القواعد التنفيذية لقرارات الحوافز وحق الخبير فى أن تكون الإجازة الاعتيادية أو المرضية مدفوعة الأجر الكامل،
ومد الرعاية الصحية، وزيادة مكافأة نهاية الخدمة، كما طالبت المذكرة بتوفير الحماية الكافية للخبراء عند إجراء المعاينات أو الانتقالات مما يعرض القضايا للسرقة ويعرض حياتهم وسلامتهم للخطر.
