وجهت نيابة أمن الدولة العليا الاتهام رسمياً للشيخ وجدى غنيم الذى يعيش فى جنوب أفريقيا كلاجئ سياسى فى قضية التنظيم الدولى للإخوان، المتهم فيها عدد كبير من قيادات الإخوان فى الداخل والخارج، على رأسهم عبدالمنعم أبوالفتوح والدكتور أسامة نصرالدين، عضوا مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى عدد من رجال أعمال الجماعة.
كما ضمت القضية متهمين جدداً من دولة الإمارات، بلغ عددهم أربعة، من بينهم إماراتى يدعى حسن محمد حسن، كان قد تم القبض عليهم فى شهر يناير الماضى فى مطار الإسكندرية وفى حوزتهم عدد كبير من الأموال التى صادرتها أجهزة الأمن بعد علمها بأنها موجهة لاتحاد الأطباء العرب.
وحررت أجهزة الأمن محضراً بأسماء المتهمين الإماراتيين والمبالغ التى تمت مصادرتها برقم ١ لسنة ٢٠٠٩ إدارى المنتزه، وغير معروف ما إذا كانت السلطات قد طالبت بمحاكمة هؤلاء المتهمين فى القضية بالإمارات أم لا.
وارتفع عدد المتهمين حتى الآن فى القضية إلى ٣٦ متهماً تم القبض فقط على ٣٢ منهم، ومن المنتظر الإعلان عن متهمين آخرين فى القضية التى لاتزال التحقيقات فيها جارية أمام النيابة.
وذكرت مذكرة التحريات فى القضية نحو ٩٠ اسماً من قيادات الإخوان بالخارج ممن وصفتهم المذكرة بأنهم يمثلون التنظيم الدولى للإخوان فى العالم، على رأسهم إياد السامرائى، رئيس مجلس النواب العراقى الحالى، وتم ذكره بصفته مسؤول الإخوان فى العراق والشيخ عائض القرنى وآخرون.
كما ضمت القضية الدكتور أشرف عبدالغفار، قيادى جماعة الإخوان المسلمين، الذى كان قد تم اتهامه عام ١٩٩٥ على ذمة قضية الإغاثة الشهيرة، ولم يتم التحقيق معه بشأنها إلا أنه تم القبض عليه عقب عودته من تركيا، ويتم التحقيق معه الآن فى قضية الإغاثة التى تحمل رقم ٢٥٠ حصر أمن دولة عليا.
