أكد الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، فى تصريحات نقلتها عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط، أمس، أنه تم استبعاد الريف بالكامل من قانون الضريبة العقارية.
وأوضح أن المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان، أكد وجود «مرونة» عند تطبيق قانون البناء الموحد فى الريف، حتى لا يعطل حركة التطوير والبناء فى القرى. يأتى ذلك فى الوقت الذى حذر فيه مستثمرو جنوب سيناء وأعضاء غرفة المنشآت الفندقية من كثرة الرسوم والضرائب والأعباء المفروضة على القطاع السياحى والفندقى، مؤكدين أن ذلك يتسبب فى تراجع إسهام قطاع السياحة فى الدخل القومى.
وقال أحمد بلبع، عضو غرفة المنشآت الفندقية، فى الندوة التى نظمتها الغرفة، إن هناك مخاطر كبيرة على الفنادق والمشروعات السياحية مع تطبيق الضريبة العقارية الجديدة، التى لا يعرف أحد كيفية حسابها حتى الآن.
وطالب بتأجيل تطبيق الضريبة العقارية على القطاع الفندقى لمدة عام، حتى تتم مراعاة تكلفتها فى التعاقدات الجديدة للفنادق، مؤكداً أن تعاقدات الموسم الحالى تمت حتى أكتوبر ٢٠١٠، وهو ما سيلحق خسائر كبيرة حال تطبيق الضريبة العقارية فى الموسم الحالى.
