يبدأ مجلس الشعب، الشهر الجارى، مناقشة نتائج الحساب الختامى للموازنة العامة للعام المالى ٢٠٠٨/٢٠٠٩، الذى انتهت وزارة المالية من إعداده وإرساله إلى مجلس الشعب والجهاز المركزى للمحاسبات.
قال د. يوسف بطرس غالى، وزير المالية، فى بيان للوزارة أمس إن نتائج الحساب الختامى أظهرت ارتفاع إجمالى الإيرادات العامة والمنح بنسبة ٢٧.٦٪ لتصل إلى ٢٨٢.٥ مليار جنيه، حيث ارتفعت جملة الإيرادات الضريبية بنحو ١٩٪ مسجلة ١٦٣.٢ مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة ٣٤.٥٪ لتبلغ ١١١.٣ مليار جنيه وقد ارتفعت حصيلة الضرائب على الدخل بنسبة ١٧.٧٪ لتبلغ ٨٩.٥ مليار جنيه، فى حين زادت حصيلة ضرائب المبيعات على السلع والخدمات خلال العام بنحو ٢٨.٢٪ لتحقق ٥٠.٩ مليار جنيه.
وساهمت قناة السويس للموازنة العامة للدولة بأعلى إيرادات فى تاريخها حيث حولت ٢٥.٢ مليار جنيه تتضمن ١٣.٦ مليار جنيه الفائض المحول للخزانة العامة و١٠.٤ مليار جنيه الضرائب المدفوعة و١.٢ مليار جنيه الإتاوة على القناة.
وتم تسجيل إيرادات استثنائية خلال العام المالى ٢٠٠٨/٢٠٠٩ بلغت نحو ٧٠٠ مليون جنيه مقابل رخص مصانع الأسمنت والحديد الجديدة.
وأضاف أنه برغم الظروف الاقتصادية الراهنة والأزمة المالية العالمية والزيادة فى أسعار السلع والخدمات فإن أداء الموازنة العامة فاق التوقعات حيث تم الحفاظ على ثبات نسبة العجز الكلى عند مستوى ٦.٩٪ من الناتج المحلى الإجمالى ليبلغ العجز الكلى نحو ٧١.٨ مليار جنيه، مقابل ٦١.١ مليار جنيه بنسبة ٦.٨٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى السابق.
وعلى جانب المصروفات أشار غالى إلى أن الحسابات النهائية للموازنة العامة كشفت ارتفاع الإنفاق العام بنحو ٢٤.٥٪ ليبلغ إجمالى الإنفاق ٣٥١.٥ مليار جنيه تمثل ٣٣.٨٪ من الناتج المحلى، مقابل ٢٨٢.٣ مليار جنيه تمثل ٣١.٥٪ من الناتج المحلى فى العام المالى السابق، وذلك يرجع لارتفاع الإنفاق على الأجور والرواتب بنسبة ٢١.٢٪ لتبلغ ٧٦.١ مليار جنيه، كما ارتفعت مدفوعات الفوائد على القروض بنحو ٤.٥٪ لتصل إلى ٥٢.٨ مليار جنيه.
وارتفع الإنفاق على الدعم إلى ٩٣.٨ مليار جنيه مقابل ٨٤.٢ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠٠٧/٢٠٠٨.
