أوصى المجلس القومى لحقوق الإنسان بتعديل الاشتراطات والقيود المنصوص عليها فى المادة ٧٦ من الدستور، المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة، مطالبا بوضع تسهيلات أمام من يرغب فى الترشح لهذا المنصب.
كما أوصى المجلس القومى، خلال مؤتمر نظمته أمس الأول وحدة تطوير التشريعات بالتعاون مع السفارة الإسبانية، بالإشراف القضائى الكامل على الانتخابات البرلمانية فى جميع مراحلها، وإطلاق الحرية فى بناء دور العبادة، وتمكين المتخلفين عن التجنيد من مباشرة جميع حقوقهم السياسية، وقبول ترشيحهم للمجالس النيابية، وإلغاء قانون الطوارئ واستبدال قانون لمكافحة الإرهاب به يتوازى مع مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان.
وقال الناشط الحقوقى خالد أبوحامد، رئيس المركز الوطنى لحقوق الإنسان فى كفر الشيخ، إن المشاركين فى المؤتمر، الذى ترأسه الدكتور بطرس غالى، رئيس المجلس، وحضره ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدنى، طالبوا بتعديل مواد الحبس الاحتياطى، بحيث ألا يتعدى الغرض منه ويتحول إلى عقوبة وإجبار الدولة على تعويض من طالت مدة حبسه دون حق وحصل على البراءة، مؤكدين ضرورة إلغاء تبعية السجون لوزارة الداخلية، وأن تكون تبعيتها لوزارة العدل.
وأضاف أبوحامد أن المؤتمر ناقش إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات المصرية، وتعديل قانون الإدارة المحلية بما يتناسب مع العهد الدولى الخاص بالحقوق السياسية، كأن يكون الاستجواب فى المجالس الشعبية حقا أصيلا فى الممارسة،
مشيرا إلى أنه تمت المطالبة بضرورة حدوث تعديلات جوهرية لقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦، وإقرار وتفعيل الحق القانونى فى الإضراب وإجراء تعديلات وإلغاء مواد الحبس فى مواد القانون الخاصة بحرية الرأى مثل المادة ٨٠ د و٨٦ مكرر و٩٨ مكرر و١٠٢ و١٠٢ مكرر و١٦١ فقرة ٢ و١٧١و ١٧٤ فقرة أ و١٧٤ فقرة ب و١٧٦ و١٧٧ و١٧٨ و١٨٨ و١٩٤.
