دخلت مصر للمرة الأولى، قائمة الدول المستوردة للمازوت، الأمر الذى اعتبره خبراء أنه ينذر بارتفاع تكلفة استيراد المنتجات البترولية التى تتصاعد سنويا مع ارتفاع الأسعار العالمية. وكشفت بيانات رسمية حصلت عليها «المصرى اليوم» عن استيراد هيئة البترول لنحو ٦٢٠ ألف طن مازوت خلال العام المالى الماضى ٢٠٠٨/٢٠٠٩، بتكلفة ٣٣٢.٣ مليون دولار (يعادل ١.٨ مليار جنيه)، وذلك بمتوسط سعر بلغ ٥٠٥ دولارات للطن.
وأظهرت البيانات التى تنشر للمرة الأولى أن حصة هيئة البترول من كمية المازوت، المنتج من الخام المكرر، بلغت ٥.٣ مليون طن، فيما بلغت كمية المازوت المنتج من الخام المشترى من الشريك الأجنبى ٣.٤٨ مليون طن، فى الوقت الذى وصلت فيه كميات المازوت المستوردة من الخارج نحو ٦٢٠ ألف طن. وأشار خبير بارز فى قطاع البترول إلى أن الاتجاه نحو استيراد المازوت يرجع إلى الاستخدام المتنامى له فى محطات الكهرباء خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وحسب البيانات الرسمية، فإن إجمالى استخدام المازوت فى محطات الكهرباء قفز من ١.٦ مليون طن فى العام المالى ٢٠٠٢-٢٠٠٣ إلى ٤.٢ مليون طن فى ٢٠٠٦-٢٠٠٧، قبل أن يرتفع إلى ٤.٤ مليون طن العام المالى الماضى مسجلاً زيادة قياسية بلغت ١٧٥% خلال هذه السنوات.
ولفت الخبير إلى أنه كان من الأجدر استخدام الغاز الطبيعى فى محطات الكهرباء باعتباره أقل تكلفة بدلا من التوسع فى تصديره للخارج، والاضطرار فيما بعد لاستيراد المازوت لتلبية احتياجات السوق المحلية بتكلفة أعلى.
وفى هذا السياق، قال مسؤول حكومى بارز إن توسع الهيئة العامة للبترول فى تزويد محطات الكهرباء بالمازوت على حساب الغاز المصدر للخارج أفقد الهيئة أكثر من مليار دولار كان يمكن الحصول عليها سنويا من خلال تصدير المازوت، مشيرا إلى أن قيمة ما تم تصديره عام ٢٠٠٣ بلغت نحو مليار دولار.
وأضاف أن استخدام المازوت فى توليد الكهرباء بديلاً للغاز يمثل عبئاً على ميزانية الهيئة العامة للبترول.
