فى أول زيارة لوزير مصرى إلى سوريا منذ أكثر من عامين، يقوم المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، بزيارة لدمشق حالياً لإجراء محادثات مع المسؤولين السوريين فى محاولة لتوسيع العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية. قال المهندس رشيد عقب وصوله إلى دمشق مساء أمس الأول «إن مصر تسعى إلى تفعيل كثير من المجالات الاقتصادية والتجارية، خاصة أن لسوريا قصة نجاح فى عملية الإصلاح الاقتصادى»، معربا عن أمله فى استفادة رجال الأعمال ومجتمع الشركات من الجانبين من هذه العلاقة وتلك الإصلاحات.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والتجارة الخارجية فى سوريا لمياء مرعى عاصى أن «الزيارة تحظى بأهمية كبيرة كونها ستسهم برفع معدلات التبادل التجارى بين البلدين الشقيقين من خلال متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بينهما».
وأشارت الوزيرة السورية إلى ضرورة الاستفادة مما يتوفر لدى رجال الأعمال فى البلدين من رغبة للعمل الاقتصادى والتجارى المشترك والذى يشكل أرضية صلبة من أجل تدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين عبر طرح مشاريع استثمارية مشتركة ذات جدوى اقتصادية .
ومن المقرر أن يلتقى وزير التجارة والصناعة عدداً من كبار المسؤولين عن الملف الاقتصادى فى الحكومة السورية، وعلى رأسهم المهندس محمد ناجى عطرى، رئيس مجلس الوزراء، فضلا عن المشاركة فى ملتقى رجال الأعمال السورى - المصرى الذى سيعقد اليوم ويركز على تعزيز التعاون فى مختلف المجالات.
من جانبه، قال أحمد الوكيل، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية: «هناك رغبة مشتركة من الحكومتين المصرية والسورية لزيادة التعاون بينهما فى جميع المجالات».
وجاءت زيارة رشيد لدمشق لتطرح العديد من التساؤلات حول دلالات التقارب المصرى السورى فى الفترة الأخيرة، خاصة أن الزيارة تأتى فى أعقاب ما لاحظه المراقبون عن وجود مؤشرات إيجابية فى العلاقات بين البلدين، وهو الأمر الذى كشفت عنه التصريحات الإيجابية التى صدرت عن أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، قبل أيام، والتى أكد فيها أنه إذا كانت هناك فجوة فى العلاقات بين البلدين فلها أسبابها وتكمن فى اختلافات الرأى بين سوريا ومصر، لكن فى الوقت نفسه مصلحة سوريا هى مصلحة مصر.
