بعيداً عن الأرقام والإحصاءات الدقيقة التى لا أملكها وأعلم يقيناً أنه لا أحد فى هذا البلد من المسؤولين يملكها فإنه يمكننى القول، من واقع تجربة شخصية يومية على مدى أكثر من ثلاثين عاما، إن هناك كارثة صحية بكل ما تحمله الكلمة من معنى تحيط بهذا البلد المغلوب على أمره.. ويتمثل ذلك فيما يلى:
أولاً: هناك زيادة غير عادية فى أعداد المصابين بمرض السكر وعلى كل المستويات الاجتماعية والعمرية، وتكمن خطورة هذا المرض فى مضاعفاته العديدة التى تصيب كل أعضاء الجسد الإنسانى بلا استثناء كما أنه يصبح أكثر شراسة بمرور الوقت خاصة فى حالة تأخر التشخيص أو إهمال العلاج، ويكفى أن أذكر هنا أنه السبب الرئيسى فى ازدياد حالات الفشل الكلوي، وفقد النظر، وبتر الأطراف بالإضافة إلى أمراض القلب والشرايين والدماغ والأعصاب الطرفية.
ثانياً: هناك زيادة ملحوظة فى حالات الإصابة بالأورام الخبيثة مثل سرطان الكبد أو سرطان الدم بالأطفال أو الثدى والقولون وغيرها.
ثالثاً: هناك زيادة مؤكدة فى حالات الفشل الكلوى بحيث أصبح المتاح حالياً من أجهزة لغسيل الكلى غير قادر على الوفاء باحتياجات المرضى، خاصة إذا علمنا أن كفاءة هذه الأجهزة وصيانتها ليست فى كثير من الأحيان على المستوى المطلوب مما يزيد من معاناة هؤلاء المرضى.
رابعاً: لايكاد يخلو بيت فى مصر من إصابة الجهاز الهضمى.. بدءاً من النزلات المعدية المتكررة مروراً بسوء الهضم وحتى الإصابة بالحمى التيفودية والتهاب الكبد الوبائى.
نحن إذاً أمام كارثة قد تبين حقيقة، يمكن تلخيص أسبابها فيما يلى:
١- زيادة حدة التلوث فى مصر إلى درجة غير مسبوقة فى الماء، والطعام، والهواء.. كما أثبتت ذلك كل الدراسات الدولية.
٢- القصور الشديد فى مجال الصحة الوقائية فى مصر والذى يجب أن تكون له الأولوية على كل ما عداه من مجالات الصحة بل يجب أن تكون هى المهمة الرئيسية لوزارة الصحة فى مصر.
٣- قصور الثقافة الصحية فى مصر إلى حد خطير، خاصة فيما يتعلق بالتغذية السليمة، والمعلومات الأولية عن مبادئ الصحة العامة، والأمراض الأكثر شيوعاً فى بلادنا وكذلك غياب الوعى بأهمية إجراء الفحص الدورى الشامل الذى أصبح عرفاً شائعاً فى كل العالم المتقدم من حولنا.
٤- عدم الاهتمام بتعليم الأطباء الشبان أساسيات المهارات الإكلينيكية وتربية الحس الإكلينيكى لديهم الذى يمكنهم من الاكتشاف المبكر للكثير من الأمراض وزيادة درجة الشك باستخدام القليل المتاح من الأبحاث التشخيصية.
ويبقى السؤال الأهم.. ما العمل؟
* إلغاء وزارة البيئة، والاكتفاء بإنشاء مجلس أعلى للمحافظة على البيئة، يكون على رأسه عالم مثل د. مصطفى كمال طلبة، ويضم كل المتخصصين فى هذا المجال وكذلك أجهزة سلامة الغذاء وغيرها، وتكون له كل الصلاحيات بدءاً من الضبطية القضائية حتى إصدار التوصيات الملزمة للجميع بلا استثناء ويكون تابعا مباشرة لرئاسة الدولة.
وهذا الأمر فى رأيى أهم ألف مرة من قانون الطوارئ الذى يكبل أعناق المصريين منذ سنوات.
* لابد من وضع الثقافة الصحية السليمة فى مقدمة أولويات أجهزة الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية بعيداً عن الخلط بين الإعلام والإعلان.
* نشر ثقافة الفحص الشامل بحيث يصبح وجوبيا لكل من وصل إلى سن الأربعين من العمر، وخاصة فى حالة وجود عوامل خطر تحبذ إجراءه بصورة سنوية.
* إعادة النظر فى تدريب طلاب السنوات النهائية فى كليات الطب، وكذلك أطباء الامتياز، وشباب الأطباء من أجل إحياء النظرة الكلية للمريض بعيداً عن النظرة الضيقة لعضو المريض.
إن الموقف جد خطير والوقت يداهمنا.. وبنفس القدر من الهمة فى إنشاء المزيد من معاهد الأورام، ومراكز الغسيل الكلوى علينا أن نعمل بأقصى قدر من الجهد والطاقة والسرعة من أجل وقف انتشار هذه الأمراض الفتاكة.. فهل منكم يا أصحاب القرار فى هذا البلد رجل رشيد يأخذ زمام المبادرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟! اللهم قد بلغت اللهم فاشهد.
