شهدت جلسة الاستماع الثالثة، التى عقدها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لمناقشة مشروع قانون التأمينات والمعاشات، انتقادات حادة من القيادات العمالية للمشروع الذى اعتبروه نظاماً ادخارياً وليس وعاء تكافلياً اجتماعياً، كما هو مطبق حالياً.
وأكد الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية لشؤون التأمينات، أنه سوف يقف ضد المشروع إذا كان يهدد استقرار وحياة المنتفعين، وقال: «لن أسمح بأن يخرج القانون ضد مصالح العمال أو ينقص أى ميزة يتمتعون بها»، مشيراً إلى أن تمويل المعاشات فى مشروع القانون يعتمد على عائدات استثمار أموال المؤمن عليهم بنسبة ٨%، وفى حالة زيادة الالتزامات المالية فإن الخزانة العامة للدولة سوف تتحملها.
وأكد معيط، فى الاجتماع الذى رأسه إبراهيم الأزهرى، أمين عام اتحاد العمال، أن الملاحظات التى طرحتها القيادات العمالية ستكون محور المناقشات فى الاجتماع الذى يحضره الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، بدعوة من حسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن الهدف من القانون هو ضمان توفير حياة كريمة لأبنائنا فى المستقبل،
وأكد، فى الوقت نفسه، أن القوانين الحالية لأنظمة التأمينات التى تشمل العاملين فى الحكومة والقطاعين العام والخاص وفى الخارج والعمالة الموسمية سيستمر العمل بها فى ظل القانون الجديد، وأن للمؤمن عليه الحرية المطلقة فى الانتقال لهذا القانون أو الإبقاء على النظام القديم، أو الجمع بينهما وفقاً لآليات محددة.
ورحب مساعد وزير المالية لشؤون التأمينات بمقترحات القيادات العمالية بشأن التأمين على العمالة غير المنتظمة، وقال إن مشروع القانون سيقضى بإنشاء صندوق خاص لاشتراكات هذه الفئة من العمال وحصة أصحاب الأعمال التى يتم جمعها من حصيلة إيرادات العمليات الإنشائية والإنتاجية والخدمية.
كما أعرب معيط عن استجابته لطلب القيادات العمالية بشأن احتفاظ العاملين فى المناجم والأعمال الشاقة والخطرة بحقهم فى الإحالة للتقاعد بعد بلوغهم ٥٥ عاماً، وحق العاملين فى المحافظات النائية فى حساب المعاش عن سنة الاشتراك التأمينى بسنة وربع وأنه سيراعى ذلك فى تعديلات مواد القانون.
من جانبه، كشف عبد الرحمن خير، نائب رئيس الاتحاد المحلى لعمال حلوان، عضو مجلس الشورى، أن مشروع القانون لم يعرض على مجلس الدولة والتنظيم النقابى قبل إحالته إلى مجلس الشورى، واصفاً ذلك بالمخالفة للإجراءات القانونية، وقال إن اتحاد العمال هو أكبر منظمات المجتمع المدنى ويجب أن يقول رأيه فى مشروع القانون.
وتساءل جمال محمد على، رئيس نقابة العاملين فى التأمينات، عن سبب تحديد موعد بدء تطبيق القانون فى أول عام ٢٠١٢ رغم عدم الانتهاء من مناقشته، لافتاً إلى أن مشروع قانون العمل استغرقت مناقشاته أكثر من ١٠ سنوات، وذكر أن المشروع انتقص بعض الحقوق التأمينية من خلال تخفيض سن استحقاق الابن للمعاش من ٢٦ سنة إلى ٢٤ سنة وهو ما يتعارض مع الواقع الاجتماعى.
بينما طالبت صفية السيد، سكرتير المرأة العاملة والطفل باتحاد العمال، باستمرار النص الحالى على حق البنت فى الحصول على معاش والدها حتى زواجها أو حصولها على فرصة عمل، وحق الأرملة والمطلقة فى المعاش المورث عن والدها أو شقيقها المتوفى.
وطالبت نادية عبد الفتاح، سكرتير المرأة العاملة بنقابة النسيج، بأن يضمن القانون أن ترث البنت غير المتزوجة معاش والدها حتى بعد بلوغها سن الـ٢٤ سنة.
وأضافت مايسة عطوة، عضو النقابة العامة للبنوك، أن القانون لا يراعى الظروف الاقتصادية والاجتماعية حيث نص المشروع على زيادة سنوات استحقاق المعاش إلى ٣٠ سنة بدلاً من ٢٠ سنة، ورفع سن التقاعد إلى ٦٥ سنة، وهذا يعنى أن المنتفعين يعاملون كمستحقين للمعاش المبكر وليس التقاعدى.
