هددت النقابة العامة للصيادلة، أمس، بالإضراب وإغلاق جميع الصيدليات «احتجاجاً» على ما سمته «تعنت وزارة المالية ومصلحة الضرائب» ضد أعضائها فى الاتفاقية التى وقعتها مع أمين عام النقابة، معتبرة هذا الإجراء «غير قانونى ويتنافى مع قانون النقابة».
ودعت النقابة جموع الصيادلة فى القاهرة والمحافظات إلى تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بهم، استناداً إلى الاتفاقية القديمة لعام ٢٠٠٥، محذرة من «المساس» بحقوق أعضائها المادية والأدبية وأنها سوف تتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد الوزارة ومصلحة الضرائب.
ومن المقرر أن تعقد النقابة اجتماعاً طارئاً اليوم - وسط أنباء عن نقل الدكتور زكريا جاد، نقيب الصيادلة للمستشفى بسبب تدهور حالته الصحية - لاتخاذ إجراءات فصل الدكتور محمود عبدالمقصود، من منصب أمين عام النقابة بسبب «مخالفته» القانون والتوقيع مع وزارة المالية على اتفاق يتعارض مع المصلحة العامة للصيادلة.
وأوضحت النقابة أن الاتفاق الذى وقعه عبدالمقصود مرفوض شكلا وموضوعاً، لافتة إلى أنه لا يملك حق التوقيع فى غياب النقيب، حيث ينص القانون على أن وكيل النقابة هو الذى يملك حق التوقيع كقائم بأعمال النقيب.
وأعربت النقابة عن «اعتراضها» الشديد إزاء محتوى الاتفاق الجديد الذى يقضى بتكليف الصيادلة بإمساك الدفاتر وإصدار فواتير مبيعات إلى جانب رفع هامش الربح على مستحضرات التجميل من ١٦% إلى ٢٥%. وقال الدكتور سيف إمام، أمين عام مساعد نقابة الصيادلة، إن المجلس يعترض على الاتفاق الذى وقعه عبدالمقصود مع مصلحة الضرائب، مؤكداً أنه «غير قانونى ولا يعبر عن المصلحة العامة»، منبها إلى أنه اصطحب معه عدداً من أعضاء النقابات الفرعية الذى لا يمثلون نقاباتهم بل تم «تضليلهم» - على حد قوله.
وقال الدكتور أحمد رامي، عضو مجلس النقابة، إن الاتفاق «معيب» ولا يعبر عن جموع الصيادلة، مؤكداً أن المجلس سوف يتخذ إجراءات «حاسمة» ضد الأمين العام تصل إلى فصله من الأمانة العامة.
وأشار رامى إلى أن النقابة أرسلت إنذاراً على يد محضر لمصلحة الضرائب ووزارة المالية يفيد بطلان الاتفاق بسبب عدم استيفائه قانونا وتوقيع «غير ذى صفة قانونية عليه».
فى حين لم يرد الدكتور محمود عبدالمقصود، أمين عام النقابة، على الاتصالات المتكررة من «المصرى اليوم» للرد والتعقيب على الإجراءات المقرر اتخاذها لفصله من الأمانة العامة، لكنه قال - فى تصريحات سابقة لها - إنه كان وراء نجاح إضراب النقابة السابق ضد مصلحة الضرائب، متهما أعضاء المجلس بأنهم يريدون تحويلها إلى نقابة «إخوانية» مشيراً فى الوقت نفسه إلى أنه حقق إنجازاً خاصة بعد أن تهرب أعضاء المجلس من التوقيع على الاتفاق الجديد.
