جاء القرار الجمهورى رقم ٦٢ لعام ٢٠١٠ «بتعيين الدكتور أحمد محمد أحمد الطيب شيخاً للأزهر»، ليحسم ١٠ أيام من الجدل والتكهنات بشأن من سيخلف الإمام الراحل محمد سيد طنطاوى على كرسى المشيخة فى الجامع العريق، الذى يُعتبر أعلى مرجعية للمسلمين السنة فى العالم، وأبرز مقومات الحفاظ على دور مصر وتأثيرها فى العالم الإسلامى. شهدت رحلة الطيب إلى منصب الإمام الأكبر، محطات عديدة شخصية وأكاديمية وسياسية، تبدأ منذ مولده بالمراشدة فى دشنا بمحافظة قنا، من أسرة ينتهى نسبها إلى الإمام الحسن بن على بن أبى طالب، ثم التحاقه بالأزهر الشريف وحصوله على درجة الليسانس من جامعة الأزهر فى شعبة العقيدة والفلسفة الإسلامية عام ١٩٦٩، ثم تعيينه معيدا بالجامعة، وحصوله على الماجستير عام ١٩٧١، ثم الدكتوراه من جامعة السوربون الفرنسية.
شغل الطيب فى السابق منصب مفتى الجمهورية لسنة واحدة عام ٢٠٠٢، قبل أن يعينه الرئيس مبارك رئيساً لجامعة الأزهر عام ٢٠٠٣، حيث كان بانتظاره واحد من أكثر أدواره المثيرة للجدل السياسى فى ديسمبر ٢٠٠٦ عندما تفجرت القضية المعروفة باسم «ميليشيات الأزهر» عقب تنظيم طلاب ملثمين من جماعة الإخوان المسلمين عرضاً اعتبره البعض «عسكرياً»، داخل الجامعة، فيما أصرت الجماعة على كونه «استعراضاً رياضياً»، حينها اتخذ الطيب موقفاً حاسماً ضد الطلاب، وانتهت القضية بثمن سياسى باهظ دفعته الجماعة بعد إحالة عدد من أبرز قياداتها إلى المحاكمة العسكرية، على خلفية قضية «الميليشيات».
ويتمتع شيخ الأزهر الجديد بعلاقات وثيقة مع الدوائر الرسمية، والحزب الوطنى الديمقراطى، شهدت ذروتها فى نوفمبر ٢٠٠٧ عندما تم اختياره ليكون عضواً بالمكتب السياسى للحزب خلال مؤتمره العام.
يبدأ الطيب مهامه الجديدة على كرسى شيخ الأزهر، غير القابل للعزل بحسب البروتوكول الرسمى، محملاً بتركة ثقيلة خلّفها الدكتور محمد سيد طنطاوى طوال ١٤ عاماً خاض فيها الراحل العشرات من المعارك الفكرية والسياسية، وينتظر الكثيرون من شيخ الأزهر الجديد، حامل الرقم ٤٨، أن ينجح فى صياغة مفهومه الخاص لدور الإمام الأكبر.
